حيثيات استماع الفرقة الوطنية لعمدة طنجة في شكاية تزوير رخص السكن

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، للاستماع إليه في قضية “تزوير رخص”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها مصادر اعلامية، فإن الموضوع يتعلق بتزوير توقيع عمدة مدينة طنجة على المنصة الرقمية الخاصة بطلب الرخص؛ وهو ما دفع ليموري إلى تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك، قام بتأكيدها يوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وقال منير ليموري، ضمن تصريح لمنبر إعلامي، إن استدعاءه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها لدى الوكيل العام للملك، مؤكدا أنها أحيلت على الشرطة القضائية.

وأضاف ليموري: “تم استدعائي لتأكيد الشكاية، والاستماع إلى ما لديّ من معطيات؛ وبالتالي بداية البحث”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن الإعلان عن عدد الرخص التي سيمكن التحقق منها، من خلال البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية”.

ووفق نفس المصدر، فإن القضية تهم رخصا للسكن والتحفيظ، والتي جرى منحها للمعنيين دون أن يوقع عليها العمدة فعليا أو أن تصل إلى مكاتب جماعة المدينة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأنه جرى في إطار المراقبة الروتينية للرخص اكتشاف الرخص المزورة؛ فقد وقفت المصالح المختصة في البداية رخصة أولى ممنوحة لعمارة سكنية تحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي لطنجة ولا وجود لها في المنصة الخاصة بالتوقيعات، وعند تعميق المراقبة تم اكتشاف رخص أخرى.

يذكر أن مدينة طنجة تعرف حملة لمحاصرة ظاهرة الترامي على أراضي الغير التي يتزعمها “لوبي العقار” بعروس الشمال، إذ تمت إحالة بعض سماسرة العقار على القضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة التي تشنها السلطات الولائية لطنجة ضد لوبي العقار يشرف عليها شخصيا محمد مهيدية، والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص المدينة العتيقة، التي يتربص السماسرة بعقاراتها للاستيلاء عليها.

وأفاد مصدر مسؤول من السلطات الولائية بطنجة، في وقت سابق، بأن المدينة العتيقة والقصبة “شهدتا إجراءات استثنائية وغير مسبوقة”، حيث تم هدم عقارات تابعة لأشخاص نافذين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ذوي النفوذ، الذين شيدوا عقارات بشكل غير قانوني في المدنية العتيقة والقصبة، “لم تشفع لهم مناصبهم في منع جرافات السلطات الولائية من دكّ الأبنية التي كانت تعيق تهيئة المدينة”.