مطالب بتشديد المراقبة على المضاربين بسبب الغلاء

طالب برلمانيون حكومة أخنوش بتشددي المراقبة على الأسعار في الأسواق المغربية، بالرغم من تحرير أسعار جل المواد والسلع من الضبط وتحديد السقف الأعلى لأثمانيها.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب راسل وزير الصناعة والتجارة لافتا إلى أنه بالرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية.

وأوضع البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية.

وأشار البرلماني نفسه إلى أن المضاربين راكموا أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين جراء عمليات المضاربة التي يقومون بها يوميا بدون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم.

وأضاف في سؤال كتابي، أن الزيادة في هوامش الربح أصبحت القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.

انطلاقا من هذه الوضعية غير السليمة، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، يقول البرلماني، “نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين”.