الحرائق تتربص بـ”سوق الفتح” في سطات
العدالة اليوم: حريق بسطات
بالقرب من المركب الرياضي للنهضة السطاتية في الجهة الشمالية الغربية بمدينة سطات، تلوح في الأفق جرافات ورافعات وسط طوابق إسمنتية، تضم مئات الدكاكين، وفي المقابل تحيط بها “براريك قصديرية” وخيام من ثوب وبلاستيك و”فرّاشات” للباعة على الإسمنت تارة وفوق التراب تارة أخرى… منظر منفر يجمع كل المتناقضات حقا.
سوق “ماكرو” كما يحلو لساكنة سطات تسميته هو سوق عشوائي كان في بداية الأمر بزنقة المسبح البلدي بجوار القصبة الإسماعيلية سنة 1991، قبل أن يتم تنقيل باعته إلى سوق الفتح العشوائي بطريق البطوار سنة 2003.
السوق سبق أن تعرض لحرائق متعددة لأسباب مختلفة، غالبا ما تخمدها عناصر الوقاية المدنية في الحين، قبل التفكير في إنجاز سوق الفتح، قصد احتضان الباعة في مركز تجاري بمواصفات وطنية، لكنه مازال موضوع مخاض عسير لإخراجه إلى الحياة التجارية بسطات، منذ ما يقارب 5 سنوات، بعدما كانت المدة محددة في 18 شهرا على أبعد تقدير.
نيران مجهولة و”الخليفة على الله”
لاحظت عددا من التجار أمام دكاكينهم يتبادلون أطراف الحديث حول قيمة الخسارة، منهم من يلملم ما تبقى من رماد سلعته، في حين أغلق آخرون حوانيتهم لمدة محددة تضامنا مع زملائهم، مطالبين بالإسراع بإيجاد حل وإخراج السوق النموذجي إلى الوجود.
وقدّرت مصادر محلية الخسائر التي خلفها الحريق بملايين السنتيمات، واصفا إياها بـ”الفادحة”، ومشيدا بالدور الكبير الذي قامت به السلطات المحلية والوقاية المدنية، التي حضر أفرادها إلى مكان الحريق في وقت قياسي، فضلا عن تضامن المواطنين الذين صادف وجودهم اندلاع الحريق، إلى جانب الحارس، لتتم محاصرة النيران وإخمادها والخروج بأقل خسائر رغم الظلام.
وأوضح التاجر ذاته أن الدكاكين مؤقتة في انتظار الانتهاء من مشروع سوق الفتح النموذجي، بعد مدة زمنية حددت في عام أو عام ونصف على أبعد تقدير، “إلا أن فرحة التجار لم تدم طويلا، إذ فوجئوا بتوقّف المشروع لأسباب مجهولة، فتوجهوا إلى عدة جهات دون الحصول على جواب واضح منذ 2017 تقريبا”.
وأكد المصادر ذاتها على قيام الجهات المعنية بإحصاء التجار المستفيدين، الذين يتوفرون على وثائقهم، بعد إنهاء جميع الإجراءات، وبالتالي بقيت المسؤولية على عاتق المكلفين بالمشروع، خصوصا بعدما قدموا وعدا للمستفيدين بإخراج السوق خلال سنتين في أقصى الحالات، مطالبا بالإسراع في إيجاد حل للتجار بقوله: “نحن في خطر دائم وسط دكاكين عشوائية، والمجلس الجماعي هو المسؤول الأول، إلى جانب الشركاء الآخرين”.