إدارية فاس تعزل برلماني إتحادي معتقل

في زمن  قياسي لا يتعدى الأسبوع، صدم عبد القادر البوصيري بقرارات متتالية في انتظار قرار الوكيل العام باستئنافية فاس، اليوم السبت ,  بعد إحالته عليه ومن معه، على خلفية قضايا فساد بالمجلس الجماعي الذي كان يشغل مهمة نائب ثالث لرئيسه، عزل منه.

آخر الصدمات التي تلقاها هذا البرلماني الذي تبرأ منه حزبه، قرار المحكمة الإدارية بفاس الصادر أمس في أول جلسة للبث في ملف استعجالي فتح له بناء على طلب سعيد زنيبر والي الجهة، بعزله. المحكمة استجابت للطلب وقررت عزله بعد يوم واحد فقط من تقديم الطلب، وبعد 3 أيام من صدور قرار قضائي استند إليه الوالي في إعمال صلاحياته.

إدارية فاس أمرت بعزل البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلسها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول القرار بالنفاذ المعجل، بموجب قرار أصدرته في اول جلسة تبث فيه في طلب الوالي قدمه أول أمس بواسطة دفاعه المحامي عبد الفتاح السلاوي، إعمالا للصلاحية القانونية للمسؤول الترابي.

إدارية فاس أصدرت أيضا الإثنين الماضي قرارا بإلغاء رخصة بناء ملاعب للقرب بويسلان وقعها هذا النائب لصالح شركة أمقران، في اليوم نفسه لتقديم البرلماني رسميا استقالته لدى كتابة الضبط بالجماعة، من عضويتها ومهمته فيها، مستبقا قرار المحكمة وبعد ورود اسمه في ملفات يحقق فيها أو معروضة على أنظار العدالة.

ولم ينتهي مسلسل المصائب المتساقطة على رأس هذا السياسي، وينتظر الرأي العام ما سيتخذه الوكيل العام من قرار في حقه ومن معه، بعد تمديد حراسته بيوم بعدما اعتقل قبل 3 أيام في إطار الأبحاث التي اجرتها الفرقة الجهوية للشرطة العلمية والتقنية في ملفات فساد بالجماعة خاصة بيع سيارات المحجز البلدي الصالحة على أنها متلاشيات.