دخول برلماني ساخن …. ملفات كبرى على الطاولة

تتجه أنظار الشارع المغربي، خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، موعد الافتتاح الرسمي للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بغرفتيه، والذي سيتوج بخطاب ملكي حضوري، ستعطى خلاله الخطوط العريضة للاشتغال على أهم الملفات الآنية، التي ينتظرها المغاربة .

دورة برلمانية جديدة تأتي في سياق استثنائي وطني ودولي، موسوم بعديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والملفات السياسية. سيشتغل عليها “نواب الأمة” من برلمانيين ومستشارين، على أجندة وملفات ثقيلة مازالت تنتظر تداولا ونقاشا سواء داخل اللجان أو المصادقة عليها في جلسات عامة.

وسيضع الخطاب الملكي “خارطة طريق للحكومة كما البرلمان”، في موسم دخول سياسي يتميز بقانون مالي جديد سيحكم السنة المالية المقبلة 2024، وكذا بـ”أوراش اجتماعية بدأت الحكومة الحالية في تنزيلها على أرض الواقع، عبر سياسة تراعي ظرفية استثنائية وطنية تداعيات ( زلزال 8 شتنبر) و الجفاف ، وشرف إستضافة المملكة مونديال 2030 الى جانب تطورات عالمية استمرار الحرب بين روسيا اوكرانيا الى جانب التطاحنات الواقعة في بلدان افريقيا .

وسيكون التحدي الاكبر. خلال الدورة التشريعية الجديدة، هو الانكباب السريع على تتبع الاوراش الكبرى التي انطلقت خلال الدورات السابقة، من ضمنها إشكاليات ” الجفاف” وكذلك ملف ” الاستثمارات” من أجل التصدي لظاهرة البطالة التي باتت تنخر فئة الشباب المغريى، الى جانب تداعيات تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وموجة الغلاء .

ويرى مراقبون لعمل المؤسسة التشريعية ، أن عمل البرلمان بغرفتيه من أغلبية ومعارضة ، سوف يكون الانكباب على مشاريع قوانين جديدة تحتاج لتحينها تماشيا مع الظروف وتحولات التطورات التي تشهدها المملكة.

– إشكاليات التشغيل في السياسات العمومية

سوف يركز النقاش في الدورة التشريعية الجديدة، على مسائلة الحكومة من طرف البرلمان ومجلس المستشارين، عن عملها في أهم الملفات وهو التشغيل، وهل تم تحقيق الأهداف وما هي المشاريع المستقبلية للتخفيف منها، وما هي التحديات التي تواجهها؟، كما أن الشارع المغربي منشغل بشكل كبير بارتفاع المواد الغذائية خصوصا الفلاحية رغم أن المغرب قطع اشواط كبيرة في برنامج المخطط الاخضر وبعده برنامج الجيل الاخضر وانعكاساته على توفر المواد الفلاحية وسعرها في السوق، كما أن هناك ملف اخر متعلق بالفلاحين ومربي الماشية ( طريقة الدعم الموجه ونتائجه) .

– ما هي سبل تطوير القدرة الشرائية للمواطن المغربي ؟

سبق لتقرير منتدى دافوس العالمي للاقتصاد لسنة 2023، والذي اختير له عنوان “المخاطر العالمية لعام 2023″، قد أكد على تداعيات أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وخطرها على المجتمع المغربي ، متوقعاً أن يستمر هذا التهديد في العامين المقبلين.

– مؤشرات متوقعة سوف تنعش الاقتصاد المغربي

سبق للمملكة المغربية ان عاشت عدة تحديات عالمية، من ضمنها تدبير الكوارت الطبيعية، كان أولها جائحة كورونا ، بعد تعرض الاقتصاد الوطني لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد و موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر للبنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد” سنة 2023. كما شكل زلزال 8 شتنبر الذي ضرب الحوز وتارودانت وشيشاوة، مخلفا خسائر مادية كبيرة، لكن
برؤية ملكية سديدة وسريعة مكنت من تجاوز هذا الامتحان للطبيعة، مهما أن العمر لازال مستمرا من أجل إعادة الاعمار، كما أن المتغيرات المناخية الكبيرة والتي تاثرت المملكة بها بشكل كبير، ستكون الدورة التشريعية المقبلة منشغلة بهذا الوضع المناخي، الاستمرار في تحقيق السيادة المائية، عبر انجاز سدود جديدة ومحطات لتحلية المياه، رغم أن مراقبون يرون من الضروري أن تشتغل الحكومة على مشاريع قوانين جديدة تتعلق بتدبير المياه ( منزليا وصناعيا) وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بقضايا البيئة .

– محفزات تبعث عن التفاؤل الشعبي

هناك مؤشرات تبعث عن التفاؤل لدى الشارع المغربي، والذي ينتظر أن تنعكس عدة متغيرات متوقعة على انتعاش اقتصاده، من ضمنها ثقة صندوق النقد الدولي الذي نظم إجتماعه في مدينة مراكش الاسبوع الجاري، وكذلك إهتمام البنك الدولي بالسياسات الإصلاحية للحكومة، الى جانب توقعات مشجعة حول جلب الاستثمار الاجنبي بالمغرب، خصوصا بالمناطق الجنوبية للمملكة، وإستضافة المملكة لمونديال 2030.

كما يسود ترقب مناخي كبير لدى المغاربة خصوصا في قطاع مياه الشرب وكذلك القطاع الفلاحي، من يعرف الموسم الفلاحي الحالي هطول أمطار مشعة، علما أن هذه السنة عرفت موجة حرارة مرتفعة.