مطالب بتجاوز الطابع التقليدي في تدبير المواردالبشرية في الإدارات العمومية

وأردف أنه رغم أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية لم يحظ برضا النقابات التي تفاوض الوزارة فإن الأخيرة تسعى إلى تطبيقه، إذ أكدت في معرض جوابها أنها أعدت الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، مشيرة إلى أن إعدادها “تم في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته تم الاعتماد فيه على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بالحقوق والواجبات والضمانات نفسها على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.

وأضاف أنه مازالت المشاورات جارية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين حول الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، قبل عرضه على مسطرة التشريع، حيث ستتم مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات.

وأفادت وزارة الداخلية بأن البروتوكول الذي وقعته مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعية موظفي القطاع، مكّن من تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، بكلفة مالية ناهزت 440 مليون درهم.