حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع البرلماني مكاوي على خلفية خطاب عنصري

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والمراقبة على الثروة وحماية المال العام ببني ملال، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بفتح تحقيق “في خطاب جاء على لسان البرلماني عبد الله مكاوي يدعو من خلاله إلى التمييز والعنصرية والكراهية”.

وأوردت شكاية الهيئة ، أن عبد الله المكاوي البرلماني والمستشار الجماعي بني ملال، ” مسّ بكرامة وحقوق تنقل المواطنين المغاربة بألفاظ مشينة تدعو إلى الكراهية والعنصرية خاصة الذين ينحدرون من مناطق السراغنة والرحامنة، عندما وصفهم بعبارة “هاد الباعة المتجولون نصفهم من القلعة والرحامنة ويجيو يديروا الفوضى”.

وقالت الشبكة الحقوقية في شكايتها، إن الخطاب الذي جاء على لسان مكاوي عن حزب الحركة الشعبية خلال جمع عام بمقر جماعة بني ملال، “تسببت لهم كحقوقيين بضرر معنوي، حيث إن هذا السلوك يعتبر ميزا عنصريا في حق الإنسانية وضربا في عمق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب” بحسب المصدر.

وأفادت الشبكة الحقوقية أن خطاب البرلماني المذكور، “فيه إقصاء للمغاربة، وضرب في حرية تنقل أي مواطن داخل التراب الوطني بأمان”، منتقدة إلحاح البرلماني والمستشار الجماعي مكاوي على “محاربة التجار الجائلين في قوتهم اليومي، باستعمال مصطلحات تدعو إلى العنف”، داعيين النيابة العامة المختصة “لأخذ المتعين قانونا في حقه”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، أدانت شهر يونيو 2023، عبد الله مكاوي، بالحبس ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بعد متابعته “بتهمة النصب، وعدم تنفيذ عقد”.