بركة يستعرض المنجزات المائية الكبرى للمملكة في مراكش بالتزامن مع الإجتماعات السنوية للصناديق المالية العالمية

وقال السيد بركة، خلال مشاركته في أشغال ندوة رفيعة المستوى حول موضوع “التعطش للحلول: التحديات العالمية والحلول المحلية لمواجهة شح المياه وضمان الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن هذه المنجزات المائية تعد ثمرة السياسة المائية المتبصرة والحكيمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، والتي عززتها الرؤية السديدة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء، والمضمنة في خطاب جلالته بتاريخ 14 أكتوبر 2022.

وأضاف الوزير أن السياسة المائية الحالية تعتمد بشكل أساسي على ثلاث ركائز، تتمثل في تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية من خلال بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار، ومشاريع النقل بين الأحواض والتدبير الجيد للمياه الجوفية؛ وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، فضلا عن تدبير الطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة لاقتصاد الماء عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء، وكذا مكافحة تبذير الموارد المائية.

واعتبر أن هذه الندوة رفيعة المستوى تشكل فرصة سانحة لتقاسم تجربة المغرب مع المجتمع الدولي، في ما يتعلق بحلول التأقلم مع شح المياه في ظل تأثير تغير المناخ، موضحا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دراية كبيرة بالتجربة المغربية، حيث أن المملكة تجمعها بهما علاقات متميزة وتعاون متواصل في كافة المجالات، خاصة في مجال الماء.

وفي إشارة إلى تأثير تغير المناخ الذي يعاني من وطأته بشكل مباشر جزء كبير من الكرة الأرضية، أوضح السيد بركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي منطقة هشة وشديدة التأثر، حيث أنها تعتبر من بين أكثر المناطق المتسمة بندرة الموارد المائية وتناقصها المضطرد مع استمرار تزايد الحاجيات من الماء. وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى البحث عن حلول فعالة ومندمجة ومبتكرة لضمان الأمن المائي.

 وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية المرتبطة بتنمية وتدبير الموارد المائية، أعلن السيد بركة أن المغرب صادق على المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية لسبع وكالات أحواض مائية، وأنه سيتم استكمال هذا الإجراء مع نهاية عام 2023.

 وفي ذات السياق، أشار إلى أنه يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء لعام 2050، طبقا للتعليمات الملكية السامية ووفقا للتوجيهات التي خطّها النموذج التنموي الجديد.

على صعيد آخر، أبرز الوزير دور التعاون الدولي في إنجاز البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد في الماء، واصفا نموذج تمويل قطاع الماء في المغرب بالمستدام نظرا لتنوعه واعتماده على مصادر تمويل متعددة.

وخلص إلى التأكيد على “أننا على استعداد لتقاسم وتبادل حلول التأقلم التي وضعها المغرب مع بلدان هذه المنطقة”، داعيا إلى الاستثمار أكثر فأكثر في الحلول المندمجة والمبتكرة التي تتكيف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى التباحث والنقاش حول الممارسات الجيدة وأنجع مشاريع المياه.