رؤساء المؤسسات التعليمية بين سندان رفض الإطار ومطرقة المشاركة في شرح مضامينه

من منطلق التحليل المنطقي، هناك نقطة لابد من الإشارة إليها، تلك المتعلقة بفئة من رؤساء المؤسسات التعليمية بكافة فئاتها، وهم بالمناسبة أعضاء بحكم القانون في ” منصة على تطبيقات واتساب بأرقام هواتف الخدمة” أحدثتها الوزارة بتنسيق مع مدراء الأكاديميات والمديرين الاقليميين حتى إن الكاتب العام للوزارة الوصية هو عضو فيها، وهي المنصة التي تهدف حسب محللين ومهتمين بالمجال التربوي، إلى مناقشة وتحليل وتمرير مضامين النظام الأساسي الجديد المرفوض أصلا من قبل هؤلاء المتصرفين التربويين..

هنا، تكمن الاشكالية، والتي تفيد بأن هذه المنصة على مايبدو ستضع ” أصحاب الرأي المخالف من أصحاب الإدارة المدرسية” في موقف حرج ومُحرج، وقد تسقطهم حتى في خانة “ازدواجية المعايير”، بمعنى كيف لهؤلاء أن يحضروا هذا النقاش الدائر حول شرح مضامين هذا النظام الجديد المزمع اجراؤه على المنصة أو أثناء لقاءات حضورية؟ وكيف لهم أن يستمعوا إلى نقاشاته بإمعان وهم أنفسهم ينتقذونه ويرفعون شعار الاحتجاج في وجهه؟…
ومن زاوية أخرى، كيف لهؤلاء بصفتهم رؤساء للمؤسسات التعليمية، أن يسمحوا لأنفسهم غدا أو بعد أيام، بعقد لقاءات تواصلية بمؤسساتهم التعليمية لمناقشة النظام الأساسي مع باقي فريقهم التربوي؟ ألم يجد هؤلاء أنفسهم في موقف محرج قد يضرب مصداقيتهم ومصداقية ملفهم المطلبي.

ربما هي معادلة صعبة، وربما هي من جعلت العديد من رؤساء المؤسسات التعليمية يرفعون شعار مقاطعة اللقاءات التواصلية للنظام الأساسي المزمع تنظيمها من قبل المديريات الاقليمية.

وفي سياق متصل، تساءل كثيرون عن الأسباب وراء عدم اصدار المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بالجريدة الرسمية إلى حد الآن، البعض قال بأن الأمر يتعلق بعدم الاستقرار الذي تعرفه الساحة التعليمية جراء التهديدات المتواصلة بتعطيل عقارب الزمن المدرسي، فيما آخرون قللوا من ذلك، واعتبروا أن مسألة التأخير هي طبيعية ولا تتعلق بمايروج له من مغالطات، وهي تسير بشكل عادي وفق المساطر والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد..

نقلا عن هبة بريس