نصف المغاربة لا يقرؤون بنود العقود قبل توقيعها ولا يتحققون من المعلومات على المنتجات

كشفت دراسة حول “الاستهلاك وحاجات المستهلك بالمغرب”، أن نصف المغاربة فقط من يقرأ بنود العقود قبل التوقيع عليها، ولا يتحققون من المعلومات المدرجة على المنتجات قبل شرائها، وأن قرابة النصف لا يفهمون المعلومات والمعطيات المدرجة فيها بسبب عدم وضوحها واللغة المستعملة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، سنة 2023,  أن 53.3% من المشاركين في الدراسة دائماً يقرون بنود العقد قبل التوقيع عليه، بينما 29.6% يفعلون ذلك أحيانًا، و17.1% لا يقرون بنود العقد على الإطلاق.

وفي ما يتعلق بالتحقق من المعلومات المدرجة في المنتجات أو الخدمات، كشفت الدراسة أن المستهلكين يستخدمون وسائل مختلفة، أكثرها استخدامًا هي العلامات التجارية (32.4%)، ومواقع الويب (17.5%)، والشهادات (14.5%). مما يعني أن المستهلكين نشطين في بحثهم عن المعلومات ويستخدمون مصادر متنوعة للحصول على تفاصيل حول المنتجات أو الخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء.

في المقابل، أبانت الدراسة أن 40.5% من المشاركين أبلغوا عن عدم فهمهم للمعلومات المقدمة حول المنتجات أو الخدمات، في حين أن 59.5% يفهمونها. وهذا ما يستدعي وفق النتائج تحسين وضوح وإتاحة المعلومات المقدمة للمستهلكين لتسهيل فهمها.

ومن بين الأسباب الرئيسية في عدم فهم ذلك، هي كون المنتجات تشمل على معلومات معقدة (25.1%)، وقلة الدقة (12.8%)، والصعوبة في القراءة (15.2%)، ونقص البيانات (7.5%). بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أن المعلومات مقدمة بلغة لا يفهمونها (13.4%).

معرفة المستهلك بحقوقه

وفي موضوع معرفة المستهلكين بحقوقهم، تشير الدراسة إلى أن غالبية المشاركين (82%) على معرفة جيدة بحقوقهم كمستهلكين، ويعطون أهمية كبيرة للمعلومات حول تكوين المنتجات.

وفي التفاصيل، بينت الدراسة أن فهم المستهلك لحقوقه عند تنقسم على الشكل التالي: 7.6% يعتبرون يعتبر أن حماية البيانات الشخصية جزءًا مهمًا من حقوق المستهلك، و8.7% يرون أن حق الاسترجاع هو جزء أساسي من حقوق المستهلك.

و8% من المستهلكين يرون أن حق الانسحاب من الشراء هو جزء من حقوق المستهلك، و9.2% منهم يرون أن حق الاختيار هو عنصر أساسي في حقوق المستهلك، فيما يرى 8.3% أن حق الاستماع للزبون قبل وبعد الخدمة جانب مهم في حقوق المستهلك.

فيما اعتبر 8.8% أن الحماية من الممارسات التجارية غير النزيهة هي جزء من حقوق المستهلك، و49.3% يرون أن حق الحصول على معلومات حول تكوين المنتج هو الأهم بين حقوق المستهلك.

معلومات حول عينة الدراسة

أوضحت الدراسة أن معظم المشاركين (65.8%) صرحوا في استمارة البحث بأن دخلهم غير كافٍ، بينما يعتبر 28.1% منهم دخلهم كافيًا، ويعتبر 6.1% منهم أن دخلهم يتجاوز احتياجاتهم. وهذا يشير وفق الدراسة إلى قلق كبير لدى المشاركين بشأن وضعهم المالي.

ويمتلك المشاركون البالغ عددهم 5660، دخلًا شهريًا متنوعًا، إذ يمتلك معظمهم 39.1% دخلاً شهرياً يقل عن 3000 درهم، و36% يملكون بين 3001 و6000 درهم، و10% أكثر من 6000 درهم وأقل من 8000 درهم، و9% بين 8001 و10000 درهم/ و7 بالمائة من المشاركين يمتلكون دخلاً شهرياً يزيد عن 10000 درهم.

أما بخصوص منطقة الإقامة، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن غالبية المشاركين (72.4%) يقيمون في المناطق الحضرية، في حين أن 27.6% يقيمون من المناطق الريفية.