الاستراتيجية الصناعية الجديدة.. تنمية جهة الشرق ستشكل أولوية قصوى

وقال السيد مزور، خلال اللقاء التشاوري الجهوي الأول حول “الاستراتيجية الصناعية الجديدة”، إن جهة الشرق تمكنت من التوفر على بنيات تحتية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، لا سيما ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يعد قاطرة ستضطلع بدور رئيسي في إقلاع هذه الجهة ذات الإمكانات الكبيرة.

 وخلال هذا اللقاء، الذي عرف أيضا مشاركة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للاستثمار للشرق، بالإضافة إلى فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص، أبرز السيد مزور أنه سيتم إطلاق مئات المشاريع الصناعية بالجهة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الجهة ستتوفر على 8 مناطق صناعية لتحفيز الدينامية الصناعية.

 وشدد الوزير على أن “السيادة ستكون بكل تأكيد كلمة السر خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة”.

 وأضاف السيد مزور أن “الوزارة تعتزم إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة في إطار مبادرة تشاركية بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، مع الاستجابة في الوقت ذاته لتطلعات المواطنين والمقاولات وجميع الشركاء الدوليين”.

 من جهته، سلط السيد الجامعي الضوء على المؤهلات وفرص الاستثمار بجهة الشرق، مستعرضا دعامات المبادرة الملكية لتنمية الجهة، خاصة تحفيز الاستثمار، وتشجيع خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة من قبل الشباب، وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية الضرورية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى كأولوية.

 وأعرب والي جهة الشرق، الذي ركز على تعزيز البنية التحتية الجهوية، عن الأمل في أن تستفيد جهة الشرق من الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة.

 وأشارت الكاتبة العامة للاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع جهة الشرق، رجاء مفتاح، في تصريح للصحافة، إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مثالية لهيئتها لتقديم مساهمتها حتى تكون قوة اقتراحية حقيقية من أجل بلورة استراتيجية صناعية جديدة قادرة على ضمان التنمية المستدامة بجهة الشرق.

 ويندرج هذا اللقاء التشاوري الجهوي الأول في إطار الرؤية الملكية التي تضع السيادة في مقدمة أولويات الاستراتيجية الجديدة، من خلال توظيف أدوات استراتيجية مثل تحفيز الموارد البشرية، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والتنمية المستدامة.

 وتهدف الجولات الجهوية حول “الاستراتيجية الصناعية الجديدة”، التي تنظمها الوزارة الوصية، إلى توسيع دائرة النقاش مع كافة الفاعلين في القطاع الخاص، لاستقاء مقترحات من شأنها إغناء هذه الاستراتيجية.