معرض الفرس .. توقيع عقد – برنامج جديد واتفاقيات لتنمية سلسلة الخيل

وفي التفاصيل، تم إبرام عقد برنامج جديد لتطوير سلالات الخيول البربرية والبربرية – العربية ودعم سلسلة التبوريدة، بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية من جهة، والجامعة الملكية المغربية للفروسـية والشركة الملكية لتشجيع الفرس ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الخيول البربرية والبربرية – العربية والجمعية الوطنية لفنون الفروسية التقليدية “التبوريدة” من جهة أخرى.

يهدف هذا العقد – برنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة، وانطلاقا من تعزيز إنجازات سلسلة الخيول، إلى تشجيع انبثاق طبقة وسطى من المهنيين على طول سلسلة قيمة هاتين السلالتين من الخيول، قادرة على المساهمة بشكل فعال في التنمية الشاملة لهذا القطاع مع ضمان الحفظ الجيني للخيول البربرية والبربرية – العربية من خلال تثمين استعمالاتها.

ويستند هذا العقد – برنامج على أساسين وفقا لاستراتيجية الجيل الأخضر .. إذ يهدف الأساس الأول، الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري، بالأساس إلى المساهمة في انبثاق طبقة وسطى من المهنيين في هذا القطاع.

أما الأساس الثاني المتعلق باستدامة تطوير سلسلة قيمة الخيول، فيكمل الأساس الأول، من خلال التأكيد على الحفاظ على سلالات الخيول البربرية والبربرية – العربية عبر توسيع استخدامها.

ويشمل العقد – برنامج جميع حلقات سلسلة القيمة التي تسمح بإنتاج خيل “التبوريدة” مع احترام التقاليد وسلامة الخيول.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل التدابير المتخذة في إطار هذا العقد – برنامج على ضمان أسس استدامة سلسلة قيمة الخيول المكونة من الخيول البربرية والبربرية – العربية، وذلك بفضل تثمينها من خلال تنويع استخدامها المعقلن والملائم. وبالتالي ستساهم في تحسين الأداء وتثمين الخيول البربرية والبربرية – العربية في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد – برنامج مقسم إلى عقدين (برنامجين فرعيين)، الأول يخص تطوير سلالات الخيول البربرية والبربرية – العربية، والثاني يتعلق بدعم سلسلة التبوريدة.

وتقدر الميزانية الإجمالية لهذا العقد برنامج، خلال الفترة 2024 / 2030، بمبلغ 1 مليار درهم، 68 في المائة منها مساهمة من الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد صديقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم توقيع اتفاقية برنامج جديد لتنمية سلسلة الخيول، واتفاقية برنامج جديد لتطوير سلالات الخيول البربرية والبربرية – العربية ودعم سلسلة التبوريدة، مضيفا أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة التي تهدف إلى دعم سلسلة الخيول، وهي من أولى سلسلات الإنتاج حيث توفر حوالي 30 ألف فرصة عمل.

وواصل أن الشق الأول يقضي بدعم سلسلة التبوريدة التي لها مكانتها ببلادنا ولها أهميتها التاريخية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية. بينما يهم الشق الثاني المحافظة على الأصناف الأصيلة من الخيول والتي تهم الفرس البربري والبربري – العربي، والتي تمتاز بها بلادنا من أجل توسيع خريطة استعمالاتها في السياحة القروية والتحسين الجيني والوراثي.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر على عدة مربين لهذه النوعية من الخيول على الصعيد الوطني، إذ سيسمح هذا البرنامج بتوسيع الدعم مما سيساهم في إشعاعها ويمكن تصديرها.

ومن أجل تطوير سياحة الفروسية، تم توقيع اتفاقية إطار، تمتد لثلاث سنوات، بين الشركة الملكية لتشجيع الفرس والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وترويج سياحة الفروسية والبيئة، لا سيما من خلال إنشاء البنية التحتية والخدمات اللازمة على مستوى المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، وتنظيم الأنشطة الرياضية المرتبطة بسياحة الفروسية من أجل تشجيع المتنزهات الوطنية وتطوير هذا الاستخدام، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفرسان الذين يمارسون أنشطتهم في المنتزهات الوطنية في مجال احترام القوانين وقواعد السلامة ورفاهية الفرس.

وفي نفس السياق، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الملكية لتشجيع الفرس والجمعية المغربية للحصان البربري والعربي البربري والجمعية الوطنية لمربي الخيل الإسباني الأصيل تهدف إلى تطوير سياحة الفروسية.

ويهم هذا التعاون تبادل الخبرات في الانتقاء الجيني للخيل البربري، لا سيما من خلال برامج اختيار جيني ووراثي، خاصة بالنسبة للخيل البربري والعربي – البربري.      

وستمكن هذه الشراكة من تشجيع إنتاج خيول بربية وعربية – بربرية عالية الجودة، مع دعم تطوير استخدامات جديدة من طرف الجمعية المغربية للحصان البربري والعربي البربري.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الخيول يلعب دورا مهما على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة، حيث يساهم بنسبة حوالي 0.6 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما يساهم في إنتاج ثروة تقدر بـ 8 مليار درهم، مع توفير أكثر من 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.