مدونة الأسرة بين التأويل و التهويل

مباشرة بعد الرسالة الملكية السامية، التي وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة بعد 20 عام من تنزيلها ، من أجل مسايرة التطورات والتفاعلات المجتمعية الحاصلة ، ومن أجل تجاوز الإختلالات القضائية التي رابطت تنزيل المدونة الحالية .

انطلقت الاجتماعات الرسمية بدئا من اجتماع رئيس الحكومة و وزير العدل ، مرورا بالاجتماع الذي عقد بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط جمع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي والسيد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، بالإضافة إلى السيد عبد النبوي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، إجتماع وضع اللبنات الاساس من أجل إنجاز تقرير شامل يتضمن أراء كل الجهات الرسمية وكدالك الهيئات السياسية والحقوقية والنسائية ، سيتم رفعه لجلالة الملك .

نقاش أثار جدلا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين ، ردود فعل متباينة بين من قال ان التغيرات المرتقبة هي قفزة نوعية ، في اتجاه النهوض بوضعية المرأة في المجتمع ، و إعطائها مكانة مرموقة و متميزة ، بينما دهبت طائفة في اتجاه ان التغيرات وملامح المدونة الجديدة تحمل في طياتها الشر للمرأة وستزيد من معاناتها ، و تطفو الى السطح ظواهر اجتماعية الى السطح خاصة ظاهرة العنوسة ، التي سترتفع نسبتها ، والشباب سيفضلون العلاقات الرضائية ، ظواهر ستساهم في انحلال القيم المجتمعية .

صحيح ان المجتمع المغربي قطع أشواط متقدمة في اتجاه التحديث و القطع مع النظم التقليدية والقديمة ، والاعتماد على المستجدات القانونية والدساتير و مواثيق حقوق الإنسان ، لكن لا يجب ان ننسى اننا في مجتمع اسلامي يعتمد الشريعة في التشريع .

حاصل القول اننا مع التجديد والتغيير في النظم القانونية والسياسية القديمة والإعتماد على الإجتهاد من أجل إعطاء المرأة مكانة متقدمة وتكريمها ، لكن مع الأخد بعين الاعتبار خصوصيات مجتمعنا المحافظة وتنزيل هذه التغييرات بسلاسلة وتوضيحها وشرحها بالبساطة المملة من أجل المضي قدما في اتجاه مسار التنمية التي قطعته بلادنا على كافة المستويات والأصعدة .