قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، في حالة سراح، بكفالة مالية محددة في 15 ألف درهم، وذلك على خلفية الملف المرتبط بتجاوزات محتملة في تدبير صفقات وسندات طلب واستهلاك للمحروقات.
وحدد قاضي التحقيق جلسة مواصلة الاستنطاق التفصيلي مع المعني بالأمر في هذا الملف إلى غاية 19 دجنبر المقبل.
وشمل قرار المتابعة ما يقرب من 7 أشخاص، منهم موظفون ومقاولون، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد شرعت بتنسيق مع مثيلتها الفرقة الجهوية بفاس، منذ بداية عام 2022، في اجراء أبحاث وتحقيقات بأمر من النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس في اختلالات مالية رصدتها تقارير مصالح وزارة الداخلية التي أحيلت على النيابة العامة، أنجزتها لجان المفتشية العامة بنفس الوزارة حول شبهات”اختلاس وتبديد أموال عامة”من ميزانيات المجلس الاقليمي لعمالة مولاي يعقوب منذ 2015 حتى الآن، وهي الولايتان اللتان دبرهما رئيس نفس المجلس، فيما دخل مستشارون بنفس المجلس على خط الأبحاث التي حركتها تقارير وزارة الداخلية، عبر تقديمهم شكاوى في مواجهة الرئيس ومن معه في ملفات ذات شبهات فساد مالي وإداري.
