فضحية مدوية في جامعة السطات … التسجيل مقابل المال

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ليلة الخميس/ الجمعة، متابعة موظف بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تلقيه المال مقابل تسجيل طالب بطريقة غير قانونية في مسلك إحدى الشعب التابعة للجامعة نفسها، في انتظار انطلاق جلسات المحاكمة بداية من الأسبوع المقبل.

وأفادت مصادرصحفية بأن القضية تفجرت حين تقدم أحد الطلبة للتسجيل في إحدى الشعب بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إلا أنه لم يتمكن بسبب نقص في ملف التسجيل، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص قصد تيسير تسجيله.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الموظف قام بتسجيل الطالب من حساب “أبوجي” الخاص بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، التي يشتغل بها، وأوهم الطالب بأن عملية التسجيل في كلية الحقوق تمّت بنجاح، محدّدا قيمة مبلغ من المال مقابل خدمته.

وأضافت المصادر عينها أن الطالب المعني بعملية التسجيل لم يجد في ما بعد اسمه ضمن اللوائح الرسمية بكلية العلوم القانونية والسياسية، قصد الاستعداد للامتحانات، ففطن إلى أنه تعرض لعملية نصب، قبل أن يتقدم بشكاية يوضح فيها ملابسات القضية.

وأمام هذه المستجدات جرى فتح أبحاث إدارية وقضائية أسفرت عن وضع الموظف المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، واستدعاء أشخاص آخرين لهم علاقة بالملف. وعرضت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن سطات الموظف المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بسطات بعد الانتهاء من البحث التمهيدي.

وجرى وضع الموظف المشتبه فيه في وقت متأخر من ليلة الخميس / الجمعة بالسجن الفلاحي علي مومن نواحي سطات، في إطار الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة شخص آخر في حالة سراح، في انتظار استدعاء كل من له علاقة بالملف، فضلا عن إعطاء مهلة لإعداد الدفاع.

تجدر الإشارة إلا أن المشتبه فيه موظف بسيط سبق أن اشتغل ملحقا بكلية العلوم القانونية والسياسية في سنوات سابقة في خدمة حساب “أبوجي”، قبل أن تقوم إدارة كليتي العلوم القانونية والاقتصادية في التقسيم الإداري السابق بإرجاعه إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باعتبارها مؤسسته الأصلية.

وجدير بالذكر أن جامعة الحسن الأول بسطات سبق أن عرفت ملف “الجنس مقابل النقط”، الذي أسال مدادا كثيرا على صفحات الإعلام الوطني، واعتقل فيه ثلاثة أساتذة، وجرت تبرئة أستاذ واحد، وإسقاط المتابعة للتقادم في حق أستاذ آخر، في انتظار الإجراءات الإدارية من الوزارة الوصية.