وزير العدل من فاس … العقوبات البديلة تطوير لمنظومة القضاء

رشيد مومني

 

نظم مركزالحوار العمومي و  الدراسات المعاصرة ، لقاء مفتوحا , أطره وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حول العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة ، وداك يوم الجمعة، بالقاعة الكبرى لجماعة فاس  .

 

هذا اللقاء يأتي بعد مصادقة مجلس النواب على القانون 22 – 43 الذي آثار جدلا واسعا في صفوف المغاربة بين مؤيد لهذا الورش وبين من رأى فيه تشجيع للجريمة وتسيب خاصة لأصحاب المال والاعمال .في مستهل مداخلة السيد الوزير وضح السياق التاريخي للعقوبات البديلة التي يرجع الاعتماد عليها الى القرن التاسع عشر من قبل مجموعة من الدول ، كما وضح ان الاعتماد على هذا القانون لا يعني التخلي عن العقاب بل تطويره وتحديثه .

انتقل بعض ذلك الى الأسباب التي جعلت وزارة العدل بالتشاور مع مؤسسات أخرى التفكير في هذا النوع من العقوبات و أرجعها الى  الأعداد الكبيرة للسجناء ، حيث الرقم الحالى يصل إلى 104 ألف سجين فيما الطاقة الإستعابية تصل فقط الى 160 ألف ، هذا جانب في جانب آخر ان الهدف هو إعادة تأهيل السجين وتسهيل عملية إعادة إدماجه في المجتمع وليس عقابه مدى الحياة ، في هذا السياق أشار الوزير إلى أن السجناء الحاصلين على شواهد سيتم إلغاء جميع سوابقهم العدلية ، بل هناك تفكير للتواصل مع الشركات لعدم اعتمادها السجل العدلي في عملية التوظيف وهي خطوة تروم إعادة إدماج من ارتكب خطأ و أدى عليه عقوبة سواء كانت سالبة للحرية او عقوبلة بديلة .

 

 

في خضم النقاش وضح عبد اللطيف وهبي نوع العقوبات البديلة  وهي : العمل لأجل المنفعة العامة أو الخدمة الإجتماعية ، هذه الخدمة او العمل غير مؤدى عنه ، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و1000ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية ، هيئات حماية الحقوق والحريات ، المؤسسات العمومية،….، ساعتين لكل يوم مع مراعاة شروط وظروف والحد الأقصى لساعات العمل .

تانيا المراقبة الإلكترونية ، يمكن ان تحكم المحكمة بهذه العقوبة البديلة ، حيث يتم إخضاعه للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني يحدد مكان تواجده تشمل المراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه .

 

 

ثالثا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية أو علاجية او تأهيلية ، حيث تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من إستعداده لتقويم سلوكه ومدى استجابه لإعادة الإدماج وتشمل الأطفال الذين يرتكبون شغب الملاعب والذين يتعاطون المخدرات لأننا لا نريد من طفل ان نصنع مجرما او من إنسان تناول جرعة من المخدرات نعاقبه عليها حتى يصبح مدمنا .

يشار أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.كما أنها لا تشمل الجنح التالية :
_ الجرائم المتعلقة بأمن الدولة و الإرهاب
_ الإختلاس أو الغدر او الرشوة او استغلال النفود او تبديد الأموال العمومية .
_ غسل الأموال
_ الجرائم العسكرية
_ الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية .
الإتجار في الأعضاء البشرية
_ الإستغلال الجنسي للقاصريين أو الأشخاص في وضعية إعاقة .

 

حاصل القول مشروع قانون 22_ 43 ، سيسيل حبرا كثيرا سواء لمن يريده ويرى فيه قفزة نوعية في اتجاه إصلاح المنظومة القضائية , ويثير جدلا لأولئك الذين يرون فيه تشجيع واضح للجريمة خاصة عندما يسمع مثلا شخصا تعاطي المخدرات لا يعني السجن فهذا تشجيع فاضح على تناول المخدرات خصوصا للأطفال ، وكذلك عندما يسمع رجل الأعمال أنه بإمكان شراء أيامه السجنية فهذا تشجيع على ارتكاب الجرائم وقد يؤدي الى انحلال المجتمع و انهيار منظومة الأخلاق وهذا يتنافى مع الخطابات الرسمية ، خصوصا والتنويه الكبير ، الذي حضي به المغرب في كيفية تعاطيها مع فاجعة زلزال الحور وانبهار العالم من تضامن وتآخي المغاربة .