هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.. صافي الأصول يفوق 55 مليار دولار

 وأبرزت السيدة فتاح، خلال ندوة نظمتها “جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية” (ASFIM)، أن “القطاع المغربي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يشهد، منذ انطلاقته سنة 1995، ازدهارا ملحوظا ويضطلع اليوم بدور هام في تنمية السوق المالي المغربي، إذ يضم حاليا 573 هيئة نشطة تديرها نحو عشرين شركة للتدبير بصافي أصول يبلغ نحو 55 مليار دولار”.

وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها عبر تقنية التناظر المرئي خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة المنظمة تحت شعار “تدبير الأصول، رافعة لتعبئة الادخار من أجل تنمية أفضل في إفريقيا”، أنه عند متم سنة 2022، أصبح بحوزة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 34 في المائة من جاري سندات الخزينة و60 في المائة من جاري الدين الخاص.
   وأكدت أنه من خلال المساهمة في تمويل حاجيات الخزينة، فإن هذه الهيئات تساهم في تمويل السياسات العمومية الاجتماعية والقطاعية، فضلا عن حاجيات الوكلاء الاقتصاديين، مما يعزز توجيه المدخرات نحو الاستثمار.

وعلاوة على ذلك، سلطت السيدة فتاح الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لفائدة قطاع تدبير الأصول، موضحة أن سوق الرساميل عرف عددا من الإصلاحات الهيكلية في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة التي تم إعدادها بتنسيق مع كافة الجهات المعنية في السوق.
   وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تشمل توطيد الاستقرار المالي، لاسيما من خلال منح الصلاحيات ووسائل التدخل والتنسيق المتزايد للهيئات المشرفة، وترسيخ سوق الرساميل وتنويع أدوات التمويل المتاحة لجهات الإصدار والمستثمرين.

   وتابعت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تروم كذلك تعزيز التموقع الإقليمي والقاري لسوق الرساميل عن طريق إحداث القطب المالي للدار البيضاء (CFC) باعتباره مركزا ماليا ذا نطاق قاري.
    وبخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أكدت السيدة فتاح أن هذا المشروع الجديد للإصلاح سيمكن من الدفع بالمنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع إلى مستوى أفضل المعايير الدولية، وفقا لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، وذلك من خلال سلسلة من المقتضيات التي ستمكن، في ظل استمرارية الإطار الراهن، من تعزيز حماية حاملي الأسهم، وتأطير ممارسة نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بشكل أفضل، وتعزيز وسائل تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال المراقبة.

   وأوضحت أن المستجدات الجديدة لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بتدبير الأصول ستهم بذلك تفعيل إدراج هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ببورصة القيم بالدار البيضاء، وإعادة النظر في معايير تصنيف هذه الهيئات، الأمر الذي سيسمح باعتماد قواعد عمل مخففة لصالح هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المخصصة للمستثمرين المؤهلين، وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية لإثراء العرض وجلب المزيد من الرساميل.
   وأبرزت السيدة فتاح، في هذا الصدد، الاعتبارات التي يتعين احترامها من أجل تحسين سوق الرساميل، ومن بينها تعزيز إجراءات التربية المالية حول أداء السوق، والتكيف مع الرقمنة، وبلورة آليات لمراقبة تدبير الأصول، ودراسة تموقع الفاعلين الأفارقة بغية تسهيل تأقلمهم مع التحديات والتغييرات الجديدة.

   وللإشارة، فإن هذه الندوة، التي انعقدت بحضور خبراء ومهنيين ومنظمين مغاربة ودوليين، شكلت فرصة للتعرف على أحدث التوجهات في تدبير الأصول، ولتقييم الحصيلة الحالية والآفاق المستقبلية للقطاع. كما اختارت “جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية”، في نسختها لسنة 2023، إضفاء بعد إفريقي من خلال دعوة مختلف الفاعلين في هذا القطاع بالقارة.
   ويضم برنامج التظاهرة مداخلات على شكل نقاط رئيسية وموائد مستديرة تتناول العديد من المواضيع، لاسيما تحديات وفرص تدبير الأصول في المغرب، والخبرات المكتسبة من تدبير الأصول في إفريقيا جنوب الصحراء، والثورة التكنولوجية وتأثيرها على تدبير الأصول، وأخيرا، معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات، توجه أساسي في تدبير الأصول.

   وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إدراج أول هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة في المغرب سنة 1995، شهد قطاع هذه الهيئات نموا ملحوظا ليتموقع باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في تجميع الادخار الوطني والمساهمة في تمويل الاقتصاد. وبالموازاة مع ذلك، يعيش قطاع تدبير الأصول في إفريقيا جنوب الصحراء أوج ازدهاره، الأمر الذي يوفر فرصا مهمة للنمو والاستثمار.