انطلاق جلسات الإستماع للهيئات الرسمية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للمؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة.

 

 

الجلسات، التي انطلقت صباح اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى بعد الزوال بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، حضرها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والحسين الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا من المنتظر أن تشهد الجلسة مشاركة كل من أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلي الاتحاد الوطني لنساء المغرب، والمرصد الوطني لحقوق الطفل.

 

 

وقال عبادي إن “ما جعل عملية الاستماع تمر في أجواء انسيابية هو التأطير الدقيق والمستبصر لمولانا أمير المؤمنين… إذ تم التمييز في التناول بين القضايا المحسومة المجمع عليها من قبل المواطنات والمواطنين من خلال هيئاتهم؛ وفي مقدمتها البرلمان”.

 

 

وأضاف الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ، أن “هناك قضايا واضطرابات واختلالات تم رصدها خلال هذه العشرين سنة من تطبيق وإنفاذ مدونة الأسرة”، لافتا إلى أن “هذه الاختلالات هي التي تم التقاطها وتجميعها بعد الرصد بطريقة علمية، القضايا التي تعتبر المناطات التي يتم التداول فيها من قبيل قضية تزويج القاصر، قضايا أخرى متصلة بالولاية والحضانة وفي بعض الأمور ذات الصلة بمصالح الزوجين وتدبير الأموال”.

 

وزاد عبادي قائلا: “توجيهات مولانا الإمام قد أخرجت هذه الأمور من نطاق الثوابت إلى النطاق الاجتهادي، ومعلوم أن الاجتهاد له مقوماته”.

 

 

وفيما يهم القضايا التي ترتبط بالإرث والتي تنادي عدد من الجمعيات بأهمية تعديل فصولها في المدونة، قال عبادي: “المواريث والفرائض الموجودة لدينا عرف قديم في المملكة الشريفة؛ وفي مقدمة هذه الأعراف قضية الكد والسعاية”، وشرح قائلا: “ثروة الزوجين لا تأتي من عدم… مثلا مناطق الريف قد لاحظ أن كد الزوجات يكون أكثر من كد الأزواج، والاجتهاد المغربي ومنذ قرون انصب على مؤشرات ومقاييس ومعايير تنظر في مدى كد كلا الزوجين لاحتساب الثروة”.

 

 

 

وعلق المتحدث ذاته قائلا: “كل هذه القضايا هي تحت نظر المؤهلين والمؤهلات للنظر في ما طالها من اختلالات لضمان التعديل ضمانا للعدل والمساواة والعيش الكريم”.

 

 

من جانبه، قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن “مغاربة العالم هم أيضا شريحة تنتمي إلى المغرب وتتكون أكثر من 6 ملايين والعنصر النسائي فيها يمثل أكثر من 47 في المائة”.

 

 

 

وأضاف بوصوف، ، أن “الأسرة هي عنصر أساسي في ضمان الارتباط بالوطن والارتباط الديني الثقافي والاقتصادي والاجتماعي”.

 

 

وزاد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج قائلا: “لا بد أن نولي أهمية خاصة للفصول المتعلقة بالجالية المغربية خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال والنفقة، وأيضا هناك تعارضات خاصة مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة يجب التفكير في كيفية تجاوزها مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول”.

 

 

 

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان”.