انعكاسات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة في صلب المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية

وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.  

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.

 ولقت السيد لقجع إلى أن هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .

وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.

كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.

وقد نوّه النواب والنائبات، أغلبية ومعارضة، بهذا المقتضى التشريعي، معتبرين أنه ينسجم مع خلاصات المناظرة الوطنية للجبايات وتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي فيما يرتبط بتكريس الحياد الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، كما  أكدوا أنه “يتصدى لإشكالية التهرب الضريبي” ويضع حدا لـ”سوق الفواتير الوهمية”.

واعتبروا أن التجارة الإلكترونية من المهن الجديدة التي لقيت إقبالا كبيرا لاسيما بعد جائحة كوفيد، وصارت مورد عديد من الأسر والشباب، داعين إلى ضرورة “زجر” الأنشطة الإلكترونية “المخلّة بالحياء والقيم”، ومسجلين بإيجابية هذه الإجراءات الإصلاحية التي “ترسخ دعائم الدولة الاجتماعية”، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تقلبات السوق الدولية، وتفشي التضخم.

في سياق ذي صلة، تطرقت مداخلات النواب والنائبات إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، منوّهين بالمواد والمنتوجات الأساسية وذات الاستخدام الواسع التي سيشملها هذا الإعفاء.

ويتعلق الأمر كما ورد في نص مشروع قانون المالية، بحسب ما قدمه الوزير، بالزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، الصابون المنزلي، إلى جانب عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية.

كما ستشمل المنتجات، يتابع الوزير، اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، مسجلا أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة مبلغا قدره مليار درهم.