لمحة عن مفهوم العدالة الدولية وبعض آليات تنزيلها

 العدالة الدولية هي ضمان المساءلة عن بعض من أكثر الجرائم خطورة مثل  الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب وحالات الإخفاء القسري.

ثمة أسباب عديدة لحرمان ضحايا هذه الجرائم من العدالة. وهي تشمل انعدام الإرادة السياسية للتحقيق في الجرائم ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وضعف أنظمة العدالة الجنائية، وتهميش الضحايا في المجتمع.

ونتيجة لذلك فقد لا يخضع الجناة للمحاسبة، حتى إنهم ربما يستمرون في شغل مناصب يمكنهم فيها ارتكاب الانتهاكات أو منع المساءلة، ويُترك الضحايا لمعاناتهم، وتُبذل جهود قليلة لمعرفة الحقيقة أو لاتخاذ خطوات تضمن عدم تكرار الجرائم بتاتاً. وفي هذه الحالات يمكن لآليات العدالة الدولية أن تتدخل لضمان إجراء تحقيقات في الجرائم على الوجه الصحيح، وإحالة الجناة إلى العدالة، وتقديم تعويض للضحايا لمعالجة الضرر الذي وقع.

آليات العدالة الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

أُسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وهي محكمة دائمة تستطيع إجراء عمليات تحقيق ومقاضاة للأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، و(منذ 2018) جريمة العدوان في الحالات التي تكون فيها السلطات الوطنية غير قادرة على التصرف حقاً أو غير راغبة في ذلك. وقد أحيل عدد من القضايا إلى المحكمة حتى الآن، ويتولى حالياً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق أو النظر في جرائم مزعومة وقعت في عدة بلدان.

المحاكم المختلطة

تؤسَّس المحاكم المختلطة عادة للتحقيق في الجرائم الواسعة النطاق والمقاضاة عليها بموجب القانون الدولي في الدول التي عصف بها نزاع أو أزمة. وغالباً ما تؤسس هذه المحاكم حيث يفتقر نظام العدالة المحلي للدولة إلى البنية التحتية الضرورية، أو الموارد البشرية، أو الإطار القانوني، أو الاستقلال للوفاء بمعايير المحاكمة العادلة، أو مواجهة التعقيدات والحساسيات السياسية للملاحقات القضائية. وقد أُسست المحاكم المختلطة أو اقتُرحت في عدد من الدول، من بينها البوسنة وكمبوديا وسيراليون.

المحاكم الخاصة

أُسست محكمتان لغرض خاص حتى الآن هما: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ومقرها في أروشا بتنزانيا، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ومقرها في لاهاي بهولندا، وقد أُغلقت كلتا المحكمتين الآن.

الآليات الأخرى

اشتملت مبادرات ولجان مراقبة حقوق الإنسان وتوثيقها على نحو متزايد على صلاحيات تحقيق جنائية دولية. ويجب تشجيع هذه الهيئات على التعاون مع الآليات والعمليات الجنائية الدولية وتكملتها كلما أمكن. وقد كُلفت إحدى هذه الآليات التي استحدثتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 بجمع أدلة على الانتهاكات التي وقعت في الحرب الأهلية السورية لمساندة الإجراءات الجنائية التي تُتخذ في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وفقاً للقانون الدولي.

الولاية القضائية العالمية

تشير الولاية القضائية العالمية إلى المبدأ القائل إنه يجوز للمحكمة الوطنية أو – في بعض الظروف – ينبغي عليها مقاضاة الأشخاص على الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي مثل الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو الإبادة الجماعية، أو التعذيب – أينما تحدث هذه الجرائم استناداً إلى المبدأ القائل إنها تلحق ضرراً بالمجتمع الدولي أو النظام الدولي نفسه الذي يجوز لكل دولة أن تتحرك بمفردها لحمايته.