تقديم البوصيري لثاني جلسات المحاكمة بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس

تنطلق اليوم الثلاتاء 7 نونبر 2023، أطوار ثاني جلسة مُحاكمة في ملف ما بات يُعرف إعلاميا بــ ”خلية البوصيري بجماعة فاس”، بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس.

و سيتم تقديم مسؤولين منتخبين بعضهم في حالة اعتقال و آخرون في حالة سراح، أمام الهيئة القضائية المختصة، بمن فيهم العمدة و بعض نوابه بتهم جرائم الأموال.

و بلغت قائمة المتابعين، في ملف ما بات يُعرف إعلاميا بــ”خلية البوصيري بجماعة فاس”، 18 شخصا موزعين بين مقاولين و موظفين و منتخبين.

و تتابع النيابة العامة خلية البوصيري بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

و في وقت سابق، قررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة محاكمة البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين في القضية إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع، و رفضت طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به البرلماني الإتحادي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لفاس عبد القادر البوصيري.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.