الدار البيضاء : محكمة الاستئناف تفتح تحقيق حول شبهات فساد مالي

باشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، التحقيق حول شبهات فساد مالي، استنزفت ميزانية المجلس الإقليمي لبنسليمان، عبر نفقات خيالية غير مبررة وتوظيفات مشبوهة ومشاريع غير منجزة، بالإضافة إلى اختلالات أخرى كانت موضوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.

يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد قامت بأبحاث تمهيدية تتعلق بالفساد المالي الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2014، والتي أظهرت أنه في 25 نونبر 2010 تم إنجاز صفقة مشبوهة صرفت فيها نفقات من مالية المجلس، بالإضافة إلى شراء 800 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، و425 كيلوغرام من الكفتة، و550 دجاجة وغيرها من كميات كبيرة من المواد الغذائية.

كما سيهم التدقيق القضائي نفقات أخرى تتعلق باقتناء أشياء لم يتم العثور عليها، أو تمت مضاعفة أرقامها بما يخالف الواقع، سواء لتجهيز قاعات أو لتوفير آليات، أو شراء عتاد التزيين والحفلات، والأجهزة المعلوماتية وعتاد وأثاث المكتب ولوازمه وصيانته، ناهيك عن مشاريع لم تنجز.

وسجلت أيضا نفقات أخرى غير مبررة من قبيل المحاباة في تسليم منح الجمعيات، التي فاقت 400 مليون لجمعيتين، واللجوء إلى إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب في الآن نفسه، لشراء توريدات، هي ذاتها المضمنة في الصفقة، ومن المتعاقد معه نفسه. ولم تتوقف الاختلالات عند هذا المستوى بل امتدت إلى مجالات أخرى، سيما مجال التوظيف بالمحاباة، إذ تم تعيين ثلاثة أشخاص في منصب متصرف مساعد بشكل مباشر وبدون اللجوء إلى المباريات، وتوظيف تسعة أعوان وكتاب إداريين وتقنية من الدرجة الثانية.