النصب يقود مسؤولين في ودادية سكنية إلى الاعتقال الاحتياطي بالبيضاء

قضت المحكمة الابتدائية عين السبع بإيداع أعضاء المكتب المسير لودادية سكنية بجماعة المنصورية ــ إقليم ابن اسليمان ــ رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، وذلك بعد أن قدم منخرطو الودادية شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تتهم أربعة أعضاء من المكتب المسير للودادية بالاختلاس وتبديد أموال مشروع سكني والنصب وخيانة الأمانة.

واتهم منخرطو الودادية مكتب الودادية بعدم الوفاء بالتزاماته بعد أداء المنخرطين جميع المستحقات المالية والوصولات المرفقة لاقتناء شققهم بالمشروع السكني وأداء 5000 درهم كواجب الانخراط بالودادية، تفاجئوا بالمكتب المسير بعد احترام الضوابط العمرانية للبناء، واكتشاف شقوق خطيرة بواجهات العمارات وتسربات بالمسابح وعدم توفير الحماية والأمن للتيارات الكهربائية عالية الضغط دون حمايتها من تسرب المياه.

وحسب شكاية منخرطي الودادية السكنية، حصلت الجريدة على نسختها، فقد عددت خروقات المكتب المسير للودادية بارتكاب مجموعة مخالفات خطيرة في قانون التعمير والتي تتعلق بالأشغال الكبرى والأساسات والدعامات الإسمنتية، وإقدام رئيس الودادية بالتعاقد مع شركة متخصصة في الألمنيوم والاتفاق معها للقيام بأشغال الألمنيوم وأبواب الشقق والتي تلزم المنخرطين تحمل مصاريف الأداء للشركة البالغة 35 ألف درهم عن كل شقة والتي وصل عددها الإجمالي إلى 216 شقة.

المكتب المسير للودادية استغرب عدم أداء المستحقات المالية لشركة الألمنيوم المتعاقد معها، وأن المكتب المسير بادر إلى تفويت 84 شقة إلى صاحب شركة الألمنيوم نظير الأشغال المنجزة للشقق، تشير الشكاية أن المكتب استولى جميع المبالغ المالية المرتبطة بأشغال الألمنيوم وأبواب الشقق دون سند قانوني.

وتضيف شكاية المتضررين أن المكتب المسير للودادية عرض المنخرطين للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بتبديد واختلاس أموال الودادية بالتآمر مع الأغيار وشركات وهمية وتبديد أموال الودادية واختلاسها دون عقد الجموع العامة وعدم تقديم التقارير المالية والأدبية للمنخرطين والمصادقة عليها بإبراء ذمة المكتب المسير من أية مبالغ.

وأشارت الشكاية الموجهة لرئيس النيابة العامة بالرباط أن المشروع السكني الذي يضم أكثر من 700 شقة إلى رفض المكتب المسير للودادية تقديم لائحة المستفيدين من المشروع الودادية ومجموع مبالغ المنخرطين المسلمة لمكتب الودادية، ومجموع مبالغ المصاريف المبررة بالحجج والوثائق قصد إنجاز المشروع ليتضح الفرق المالي بين المبالغ التي توصل بها مكتب الودادية وما تم صرفه لإبراء ذمة المكتب المسير.