محكمة الاستئناف بمراكش تدين موثق ومدير شركة عقارية ب 6 سنوات سجنا نافدا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها المنعقدة يومه  الثلاثاء سابع نونبر الجاري، في الملف الذي يتابع فيه الموثق ومدير الشركة العقارية، تحت عدد 93-2610-2023، المسجل بنفس المحكمة والمتابع فيه موثق ومدير شركة عقارية بالسجن لمدة 5 سنوات بعد أن تابعتهما بتهم تتعلق بالتزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات من السنتيمات.

وللإشارة، فإن الموثق ومدير الشركة العقارية، يوجدان في حالة اعتقال بسجن الوداية بمراكش.

وقد صرحت غرفة الجنايات الإبتدائية علنيا ابتدائيا و حضوريا: في الدعوى العمومية تحت قرار 1550: بمؤاخدة المتهمين من اجل ما نسب اليهما و معاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 100000 درهم – مائة الف درهم- مع تحميلهما الصائر و الإجبار في الأدنى و اتلاف الوثائق و العقود المزورة.

في الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا ،وفي الموضوع بأداء المتهمين البشير القادري و اسماعيل مشكور و شركة دوجا برومسيون في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني هشام الشيكي تعويضا اجماليا قدره 462000.00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني هانية سروا تعويضا اجماليا قدره 686000.00 درهم.

و بأداء المتهمين البشير القاديري و اسماعيل مشطور لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة دوجا برموسيون في شخص ممثلها القانوني تعويضا اجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بإخراج صندوق ضمان الموثقيين من الدعوى بدون صائر.

وبحسب المعطيات التي سبق أن  توفرت عليها جريدة أصوات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر، صباح يومه الإثنين 13 فبراير الماضي، إيداع مدير الشركة العقارية المسمى (ا، م) المتهم باختلاس الملايير  السجن المحلي الوداية بمراكش، رفقة الموثق الدي يدعى (ا،ا) والذي تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “التزوير في وثائق رسمية بإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والنصب وخيانة الأمانة”.

وبعد الاستماع إلى المتهمين بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قرر الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما في الواحد والعشرين من شهر فبراير الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع موثق آخر، تم إيقافه على خلفية هذه القضية، وذلك بعد الاستماع لستة موثقين آخرين للاشتباه في تورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا.

وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطئ مع الموثقة (ك.ع)، قد سلم نفسه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع لدى جريدة أصوات، فقد تمت إحالة المتهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة والأجانب، وقعوا ضحية موثقين في عدد من المدن، حيث توالت في السنوات الأخيرة فضائح اختلاس أموال الزبناء جرّت عددا منهك إلى القضاء، في وقت لاذ آخرون بالفرار نحو الخارج.