الدار البيضاء : محكمة الاستئناف تدين زعيم مافيا العقارات ب17 سنة سجنا نافدا

طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، ملف عقارات “روماندي” التي استولت عليها مافيا عقارات الأجانب، بإدانة المتهم الرئيسي بـ17 سنة سجنا نافذا، مع حذف الوثيقة موضوع التزوير.

كما أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المتهم، الذي سبق أن أدين في ملفات لها صلة بالسطو على العقارات، بأداء 4،800.000 درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتعود أطوار هذا الملف المثير للجدل إلى سنة 2014، بعدما استولى المتهمون على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء، من خلال حيازة مجموع العقارات التي كانت في ملكية مواطن سويسري يدعى شاموريل قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي.

وتفجرت هذه القضية بعدما توالت دعاوى الإفراغ ضد الأشخاص الذين يشغلون الشقق السكنية والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل بناء على عقود كراء مفضية إلى التملك، حيث تم طرد العديد منهم من قبل عناصر هذه الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية التي كانت تدلي بوثائق مزورة لإثبات ملكيتها لهذه العقارات.

ومعلوم أن هذه الشبكة سبق أن توبع أفرادها بالاستيلاء على عقارات الأجانب، وأدينوا بعقوبات سجنية تراوحت ما بين خمس وسبع سنوات.

وكان “م.ح”، زعيم شبكة السطو على عقارات الأجانب، استولى على هذه العقارات بمقتضى عقد شراء من “مواطنة” سويسرية، موقع في السنوات الأولى من القرن الحالي، قال المشتري إنها ابنة المواطن شاموريل، دون اللجوء إلى مساطر إثبات علاقة الإراثة ودون إنجاز مسطرة رفع إجراءات ومساطر التركة الشاغرة التي حولت ملكية عقارات شاموريل إلى الأملاك المخزنية المغربية.

وتضم العقارات، التي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، أراض بالمعاريف بمحاذاة المركب الرياضي محمد الخامس وعقارين كبيرين بالعاصمة الرباط وممتلكات أخرى.