اعتداء قائد على مواطن بالجماعة القروية سيدي العايدي , وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق

اتهم أحد المواطنين المنحدرين من جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات رجل سلطة برتبة قائد بمعية أحد عناصر القوات المساعدة بتعريضه للاعتداء اللفظي والجسدي وهو في حالة سكر طافح على حد ما تداولته مواقع إخبارية على نطاق واسع.

ووفق ذات المصادر وتصريحات الضحية فإن سبب الاعتداء راجع لنزاع حول المبلغ المالي “القهيوة” التي كان يتلقاها أحد أعوان السلطة برتبة شيخ، والمتراوحة ما بين 50 و70 درهم كرشوة لاستمراره في احتلال الملك العمومي، ومزاولة تجارة كسب غير مهيكلة، مما عرضه لاحتجاز سلعته والأدوات المستعملة في هذا النشاط العشوائي، تقول نفس المصادر.

وأضافت نفس المصادر، أنه وعند توجه الضحية إلى مقر القيادة من أجل المطالبة باسترجاع ممتلكاته الشخصية المحتجزة، أعطى القائد تعليماته من أجل تصفيده والاعتداء عليه، حيث تم تعريضه للضرب المبرح، ولولا تدخل عناصر من القوات العمومية في الوقت المناسب والتي أطلقت سراحه، لتطورت الأمور إلى الأسوأ، بلغة المصرح.

موقف يحمل إلى الواجهة المقاربة الأمنية المنتهجة في تحرير الملك العمومي والبعيدة كل البعد عن المقاربة الحقوقية التي ينهجها بعض رجالات السلطة الترابية المحلية.

وارتباطا بفصول هذا الحادث فقد دخلت جمعيات حقوقية على خط الملف، حيث وجه فرع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسطات مراسلة فورية لوزارة الداخلية اتصالا بما تعرض له هذا المواطن البسيط الذي يقتات من تجارة غير منظمة من عنف، مستنكرة هذه السلوكات والتصرفات التي وصفتها بالبائدة.

ودعت ذات المنظمة سلطة القضاء إلى فتح تحقيق نزيه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضية رائجة عبر الشبكة العنكبوتية، والتي انقسمت فيها مواقع التواصل الاجتماعي بين موقفين.

وفي هذا السياق فقد دعا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خضوع رجل السلطة للمتابعة القضائية على إثر هذا الشطط المقترف، فيما أدرج البعض الآخر هذا الفعل ضمن المهام القانونية الموكلة للقائد من أجل تحرير الملك المحتل من العشوائيات، وأن هاته الممارسة القانونية من قبل القائد قوبلت بلغة الانتقام، يقول جمهور المعلقين.