المركز المغربي للمواطنة : حوالي نصف العزاب والمطلقين بالمغرب ضد تجريم العلاقات الرضائية

في استطلاع رأي حديث أجراه “المركز المغربي للمواطنة”، بخصوص انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية، كشف أن  حوالي نصف العزاب والمطلقين في المملكة يعارضون تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج؛ فيما يحظى هذا التجريم بموافقة 53 في المائة من المتزوجين.

حيث  أوردت بيانات الاستطلاع ذاته أن حوالي 48 في المائة من النساء المغربيات يعارضن هن الأخريات تجريم هذه العلاقات، فيما يؤيده حوالي 53 في المائة من الذكور.

وسجلت أرقام الاستطلاع أن 54 في المائة يؤيدون تجريم الإفطار العلني خلال شهر رمضان، ويعارضه ما نسبته 40 في المائة من المواطنين المستطلعة آراؤهم؛ في حين سجل أكبر نسب لتأييد تجريم الإفطار العلني في رمضان في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و49 سنة، بنسبة 60 في المائة.

وبخصوص انطباعاتهم حول مسألة الإرث، عارض حوالي 60 في المائة من المغاربة إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح، إذ تحضر هذه المعارضة بقوة في صفوف الذكور بنسبة 62 في المائة؛ فيما وافقت على إعادة مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإرث ما نسبته 57 في المائة من النساء المغربيات.

على صعيد آخر، كشفت بيانات الاستطلاع أن 58 في المائة من المغاربة يوافقون على السماح بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الحصول على موافقة طبية؛ فيما عارضته 34 في المائة من المغاربة، إذ تربعت النساء المغربيات على عرض المساندات لهذا الإجراء بنسبة 78 في المائة منهن، مقابل 55 في المائة في صفوف الذكور.

وعارضت ما نسبته 47 في المائة من المغاربة تحسين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فيما وافق عليه 45 في المائة منهم، إذ يحظى هذا الأمر بتأييد 71 في المائة من النساء مقابل معارضة 51 في المائة من الذكور في المملكة.

وتباينت مواقف الذكور والنساء في المغرب بخصوص مجموعة من القضايا، إلا أن أغلبيتهم أجمعوا على منع تزويج الفتيات دون سن الثامنة عشر بدون أي استثناءات. كما أجمعوا على الإبقاء على عقوبة الإعدام، إذ عبرت ما نسبه 65 في المائة من المغاربة على ضرورة الإبقاء على هذه العقوبة في التشريع الجنائي المغربي، فيما نادى بإلغائها حوالي 28 في المائة من المغاربة.

من جهة أخرى، يرى 83 في المائة من المواطنين المغاربة أنه يجب تعزيز حماية الأفراد من انتهاك حرياتهم على منصات التواصل الاجتماعي؛ فيما يرى أكثر من 40 في المائة من المغاربة أن مجتمعهم “محافظ في القول ومنفتح في الفعل”.

وأوصى “المركز المغربي للمواطنة” بتطوير التشريعات الوطنية الصريحة للحد من التفسير والتأويل والتقدير بهدف تعزيز الشمولية والعدالة في النظام القانوني، وضمان تطبيق القوانين بمنتهى الوضوح لصالح جميع المواطنين، إضافة إلى تعزيز حماية المواطن فيما يخص ممارسته للحريات الفردية وتوجيه التعديلات في التشريع الوطني من أجل رفع الحيف والتمييز الذي تعاني منع بعض فئات المجتمع.