الوكيل العام يطالب برفع العقوبة في حق الحيداوي والعماري في ملف فضيحة تذاكر مونديال قطر
العدالة اليوم
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الاتنين 20 نونبر الجاري تأخير ملف فضيحة تذاكر مونديال قطر إلى غاية 27 نونبر الجاري.
سبق وان تطرقنا الى هذا الملف الذي يتابع فيه كل من رئيس فريق أولمبيك أسفي محمد الحيداوي في حالة اعتقال والصحافي الرياضي عادل العماري في حالة سراح .
وشهدت الجلسة تقديم ملتمس من ممتل النيابة العامة ألى هيئة الحكم برفع العقوبة في حق المتهمين لأن الجريمة التي يتابع من أجلها المتهمان وبناء على ما تم استخلاصه من تصريحاتهم المتناسقة التي تتعلق باقتناء التذاكر إضافة الى المكالمات الهاتفية التي تم افراغها أظهرت أن التذاكر بيعت بمقابل مادي.
خصوصا عندما صرحت سيدة أمام الهيئة بأن الحيداوي تلقى أموالًا بالدولار منها من أجل بيعها تذاكر خاصة بالمونديال كما أشار ممتل الحق العام أيضا إلى تحويل الصحافي الرياضي العماري مبلغ مادي لحساب ابن أخيه وجاء هذا التاخير لإتمام المرافعات من أجل النظر في الملتمس المقدم وكذا الأحكام الاولى الصادرة عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء يوم 11 غشت الماضي القاضية ب سنة ونصف حبسا نافدا في حق الحيداوي وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وهو متابع في حالة اعتقال وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق الصحافي الرياضي العماري وغرامة 1000 درهم وهو متابع في حالة سراح على خلفية فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر
وتابعت المحكمة الطرفين بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي .