وزير الداخلية يستعرض بمجلس المستشارين مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية للجماعات الترابية

وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”رقمنة الجماعات الترابية”، أنه بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين بوضع ثلة من البرامج وكذا مدّ الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات.

وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى منصة “رخص”، وهي “الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري”.

وأوضح السيد لفتيت أنه تمّ اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المائة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كما ذكّر المسؤول الحكومي بورش رقمنة رسوم الحالة المدنية لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، وورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات (بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، المُعرِّف الرقمي المدني الاجتماعي).

وأبرز أنه تم أيضا تفعيل منصة “watiqa.ma” وهي شباك لتلقي طلبات الوثائق الإدارية مثل النسخة الموجزة والكاملة لعقود الازدياد، وكذا مكتب الضبط الرقمي، ومنصتي “chikaya.ma” و”chafafiya.ma”.

وتابع الوزير أنه تم وضع برنامج معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازعات، إلى جانب وضع منصة للتكوين المستمر عن بعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، تدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية بمنصة “majaliss.ma” من خلال رقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية (جدول الأعمال، الدعوات، المقررات ..).

وبعدما أشار إلى المنصة الرقمية للخزينة العامة للمملكة وما تتضمنه بخصوص التدبير المندمج للنفقات والتدبير الخاص بالأمر بالصرف والموارد البشرية فيما يخص الأجور والمسار المهني للموظفين، تطرق السيد لفتيت إلى نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكن من برمجة وتحديد الأولويات لمشاريع برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه يتم حاليا الاشتغال على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي للجماعات الترابية بهدف رقمنة كل الجوانب المرتبطة بهذه الوظيفة، موضحا أنه سيتم في البداية العمل على تثبيت هذا النظام المعلوماتي على عيّنة من الجماعات الترابية في أفق تعميمه بعد ذلك على مجموع الجماعات الترابية.