الإعلام من الحضور النصي إلى الغياب الواقعي من المسؤول؟ الجزء الثاني

إن المأمول من كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والإعلام هو جعل هذا القطاع قاعدة التعاطي مع الإشكالات المطروحة كقضية وطن ودستور يجب احترام مقتضياته، والتي تؤكد على الحق في التعبير والمشاركة وحرية الصحافة بدل زرع القيود أمام الطاقات الشابة وتلجيمها عن أداء واجبها الوطني المفترض، وقتل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم الاحتكار الذي أصبح الصورة الطبيعية للمشهد الإعلامي القائم على الرغم من فراغ الوعاء المقدم من قبل هذا الاحتكار في الدفاع عن قضايا الوطن والإنسان والمؤسسات، وذلك وعيا منا بأهمية دور الإعلام في الصراع وبناء المجتمع والإنسان الذي يعتبر العنصر الأساسي في التنمية، وهو الدور الذي لا يقل أهمية عما يؤديه الجندي في الدفاع عن الثغور الوطنية.

 

المطلوب هو إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والإعلام

 

إن المطلوب هو إعادة النظر في الإطار القانوني عبر اشتغال فعلي على دفتر تحملات وإلزام المقاولات بتنزيله ارتباطا بالدعم المقدم لهاته المقاولات من أجل تأهيل القطاع من خلال التركيز على ضمان التكوين المستمر للصحافيين لتجويد المشهد الإعلامي والقطع مع ثقافة التفاهة المدعومة رسميا وبسخاء واستعادة البوصلة المفقودة في الأداء الإعلامي ومنح مجال للحرية بما ينمي الإحساس بالانتماء الوطني والدفاع بوعي عن المؤسسات القائمة وعن الوحدة الترابية ضد كل أشكال الاختراق والهدم الداخلية والخارجية لخلق إعلام قادر على رفع التحديات المطلوبة في عملية البناء وترسيخ القائم من خلال تقديم منتوج صحافي ذو جودة عالية.

 

 

 

المطلوب إعادة النظر في شكل العلاقة القائمة في المشهد الإعلامي ودمقرطته

 

إن المطلوب هو إعادة النظر في شكل العلاقة القائمة والتي تؤسس لعمل المجلس الوطني للصحافة والنشر بجعله وطنيا بالفعل مستوعبا لكافة مكونات المشهد الإعلامي ودمقرطته ليتحرر من منطق اللوبيات والاحتكار التي تقتل عملية البناء وخلق إعلام مكافح ومدافع بشراسة عن قضايا الوطن والإنسان وليس حضور خدماتي لا يقدم ولا يؤخر أي شيء، وإلا لم تم خلق هذا المجلس إن كان دوره يقتصر في منح البطائق المهنية والتكوينات التي كانت تؤديها الوزارة في السابق.

 

فعن أي استقلالية للإعلام نتحدث أمام ما نراه من قتل للإعلام وصراع على الامتيازات والحصول على الوفير من الدعم وخلق العراقيل أمام المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، وقتل كل أشكال المبادرة التي تبقى أساسية لتجويد المشهد، وترسيخ قيم المهنية وأخلاقيات المهنة واحترام قواعد العمل في مجال الصحافة مع ضرورة حصر التزكية للاستفادة من بطاقة الصحافة المهنية في المقاولات الإعلامية وليس المجلس الفاقد لشرط وجوده، والفاقد لكل صفة للدفاع عن العاملين في قطاع الإعلام والصحافة.

 

المطلوب تحرير قطاع الصحافة والإعلام من كل أشكال الاحتكار

 

يجب العمل على تحرير القطاع من كل أشكال الاحتكار والقضاء على اللوبيات التي تعوق مساره والدفع بقوة به للأمام عبر تنزيل المعايير الدولية لحرية الصحافة والإعلام من خلال سن قانون فعلي يؤكد مؤشر استقلالية القرار الإعلامي وتحييده عن التبعية الإيديولوجية أو الاقتصادية، واحترام التعددية السياسية والثقافية والإيديولوجية، وتقديم الحماية والحرية الفعلية للصحافي لممارسة مهامه والتي لا يوفرها المجلس الوطني للصحافة والنشر دون أن نتحدث عن اللجنة المؤقتة الفاقدة لكل شرعية، واحترام الأسس الدستورية للمملكة، ودور القضاء في الرقابة والترخيص لعمل المؤسسات الإعلامية والتي يتم التطاول عليها من خلال تخريجات لا علاقة لها بواقع الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد.

 

المطلوب تحقيق عالة في توزيع الدعم المقدم للمؤسسات الإعلامية

 

إن المطلوب تحقيق العدالة والعدل في التعاطي مع المؤسسات الإعلامية من خلال توزيع منصف للدعم المقدم والذي تستفيد منه مؤسسات إعلامية لا تستحق المقدار الممنوح لها ودمقرطة المشهد بما يحقق أكبر مشاركة في صياغة القواعد المؤسسة للعمل وتجاوز منطق الاحتكار والإقصاء المعتمد حاليا والذي يعيق تطور الإعلام ويحد من حرية ممارسته لمهامه الوطنية الكبرى.