التأكيد بمراكش على أهمية التعاون القضائي العربي للتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال والاتجار في البشر

وشدد المشاركون في ختام هذه الندوة التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على ضرورة معالجة التحديات القانونية والواقعية التي أفرزتها هذه الجرائم وغيرها من صور الجرائم المستحدثة والمنظمة، التي أضحت أكثر تعقيدا، لا سيما بعد استغلال الطفرة الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم المعاصر.

وأبرزوا أهمية تقوية القدرات الفنية لقضاة النيابة العامة بالدول العربية وضمان انفتاحهم على التجارب الدولية المقارنة، بما يكفل تسليحهم بالمهارات القانونية والقضائية اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباقي صور الجرائم المستحدثة.

 ودعوا إلى العمل على إعداد دلائل عملية موجهة لقضاة النيابة العامة وباقي الموظفين القائمين على إنفاذ القانون حول سبل التصدي الناجع لجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما أوصوا بإحداث خلايا من قضاة النيابة العامة المنتمين للدول الأعضاء بجمعية النواب العموم العرب تكون متخصصة في جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع إحداث آليات للتواصل فيما بين هذه الخلايا، من أجل حل مختلف الصعوبات التي قد تعترض تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، مع إخضاعها لتكوين تخصصي تشرف عليه خبرات وطنية ودولية مؤهلة تأهيلا خاصا.

وتضمنت التوصيات، أيضا، التأكيد على ضرورة تعزيز الأدوار المنوطة بجمعية النواب العموم العرب في تشجيع الحوار القضائي والتواصل بين النيابات العامة العربية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فيما بينها، داعين إلى تقوية التواصل المؤسساتي الدائم بين أعضائها وحث نقط الاتصال على القيام بالمساعي والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه التوصيات من شأنها المساهمة في تقوية التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر للحد من مخاطرها، بالإضافة إلى تقوية قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة وتطويرها في هذا المجال لتحصين كل تقدم يتم إحرازه في مسار تحقيق مكافحة شاملة وناجعة للجرائم التي تهدد الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف السيد الداكي أن هذه التوصيات “ستزيد من ريادة جمعيتنا كفضاء للحوار القضائي العربي لمؤسسات النيابة العامة والادعاء العام، بما يساهم في جعلها أكثر قوة وكفاءة، ويمكننا من تحقيق آمال وتطلعات أنظمة العدالة العربية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحريات والحفاظ على الحقوق”.

وناقشت الندوة التي نظمت على مدى يومين (30 نونبر، 1 دحنبر)، جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جرائم الفساد، والتحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.

 أما الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب (29 نونبر) والذي نظم تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، فناقش مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى من أجل تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وشارك في أشغال الاجتماع والندوة النواب العموم وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء في الجمعية (المغرب، مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان، ليبيا، موريتانيا، العراق، واليمن)، ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.