ستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الأربعاء الماضي، خلال جلسات منفصلة لمقترحات وتصورات أحزاب الاتحاد الدستوري ، العدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية حول تعديل مدونة الأسرة.
اجتماعات تندرج ضمن موائد الاستشارات وجلسات الاستماع التي يتم عقدها من قبل الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين تجسيدا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
خلال اللقاء قال “محمد جودار”، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب في موضوع المدونة، حيث تم اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها المؤطرة بين المرجعيتين الدينية والدستورية.
وأضاف أن التصور الذي يتبناه الحزب يتركز حول الأسرة هادفا إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال من أجل إخراج مدونة جديدة في مستوى تطلعات جميع المغاربة.
من جهته أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة ومن وجود اختلالات واشكاليات حقيقية تهم على الخصوص الزواج والتطليق والحضانة والنفقة.
ومن جانبه، قال “عبد الصمد عرشان”، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن الحزب قدم مقترحاته الخاصة حول تعديل مدونة الأسرة التي تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها تطبيقا للإشارة الملكية المؤكدة على ضرورة ملاءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
