وتندرج الندوة، التي نظمت بشراكة مع التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية تحت شعار “من أجل بيئة آمنة لحماية النساء والفتيات من العنف”، في إطار الحملة الوطنية الـ21 لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي أطلقتها ، مؤخرا ، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وناقش المشاركون، في هذا اللقاء، الذي ضم باحثين وأكاديميين وفاعلين معنيين بالوقاية وحماية النساء ضحايا العنف، الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على خطورتها وآثارها السلبية على المجتمع ككل.
وشدد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، أحمد فكاك، رئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، على أهمية حماية النساء والفتيات من العنف في الأماكن العامة من خلال توفير بيئة آمنة، وخاصة الإبلاغ عن جميع أشكال العنف أو التحرش في هذه الأماكن.
وأشار السيد فكاك ، من جهة أخرى ، إلى أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة يعد خطوة مهمة على اعتبار أن أحكامه القانونية تجرم مختلف الممارسات والأفعال التي تضر بالمرأة وبكرامتها، داعيا كافة الفاعلين إلى الانخراط في جهود الحد من هذه الظاهرة.
ومن جهتها، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بالتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لدرعة – تافيلالت، رشيدة حمداوي، أن الندوة تروم رفع مستوى الوعي بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من أجل ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل ونبذ كافة أشكال العنف في حق المرأة.
وأكدت على ضرورة أن تتم مكافحة هذه الظاهرة وفق مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على احترام حقوق الإنسان تحتل فيه مسألة حماية المرأة وتعزيز حقوقها مكانة مركزية، مسجلة أنه فضلا عن المقاربة القانونية، ينبغي اعتماد مقاربة توعوية ، أيضا ، لتصحيح سلوك الأفراد ونشر ثقافة الاحترام.
كما تناول المشاركون في الندوة أسباب العنف ضد المرأة، والحلول الممكنة لاحتواء الظاهرة، ودور العدالة في حماية المرأة المعنفة، والمبادئ الإسلامية المتعلقة بنبذ العنف، وكذا التشريعات الدولية المتعلقة بمسألة مكافحة العنف ضد النساء.
وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 نونبر)، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حملة وطنية من 25 نونبر إلى 10 دجنبر الجاري حول موضوع “من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف”.