وأوضحت السيدة حيار، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، أن هذا التحول تم من خلال إطلاق أوراش كبرى للنهوض بأوضاع وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص في وضعية هشاشة، مبرزة أن المملكة راهنت على الاستثمار في الرأسمال البشري، وعلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، عبر اعتماد مخرجات النموذج التنموي الجديد، وتعميم نظام متكامل للحماية الاجتماعية.
وأضافت، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام بالنيابة، السيد عادل غمارت، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة “جسر” جاءت لتعزيز هذه الدينامية الوطنية، باعتبارها آلية جديدة لتقوية الهندسة الاجتماعية، حيث اعتمدت مبادئ التنمية الدامجة والمقاربة الخضراء والتشاركية والرقمنة والالتقائية.
ولفتت إلى أنها وفرت جيلا جديدا من الخدمات لرعاية الأطفال وضمان حقهم في التمدرس، ولتمكين المرأة اقتصاديا و حمايتها من جميع أشكال ومظاهر العنف الذي يمكن أن يمارس ضدها، و لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان إدماجهم في سوق الشغل.
وخلصت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن المغرب سيحتضن العام المقبل مؤتمرا دوليا حول” اقتصاد الرعاية”، من اجل بلورة برامج جديدة، من حيث مهن الرعاية، ومعايير الجودة، وسلة الخدمات، والهدف هو دعم الأسرة، وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للمرأة العربية، والعمل على تمكينها اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مدى يومين، عددا من الملفات وفى مقدمتها التحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والتى ستعقد بموريتانيا، والإعداد والتحضير للقمة العربية العادية فى مملكة البحرين، إلى جانب المواضيع المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030.