آلاف العقوبات التأذيبية ومئات قرارات العزل خلاصة الحكامة الأمنية لمديرية الحموشي

في إطار الحكامة الأمنية أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من القرارات التأذيبية ضمنها عزل 237 موظفا من أسلاك الشرطة، إضافة إلى صدور 2151 عقوبة تأديبية، مع تنفيذ 5502 إجراء تقويميا فيما يتعلق برسائل الملاحظة وإعادة التكوين، خلال سنة 2023، الذي شهد تسارعا في الأحداث.

وأكدت مديرية عبد اللطيف الحموشي، في إحصائياتها السنوية، التي اطلعت عليها جريدة أصوات، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الآلية التقويمية للتعامل مع الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة.

كما أشارت ذات المديرية إلى أنه قد تمت معالجة 8283 ملفًا إداريًا خلال هذا العام، من خلال عمل لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني، حيث قامت بتنفيذ 520 بحثًا إداريًا خلال السنة الجارية، بما في ذلك 147 بحثًا تمّ التعامل معه بجدية، في حين تمت متابعة 1651 موظفًا في الشرطة.

وتميزت هذه الأبحاث بتحقيقات مفصلة حول الانتهاكات المفترضة المتعلقة بموظفي وأقسام الأمن الوطني، والتي أدت 14 منها إلى اكتشاف عناصر تشكل انتهاكات للقانون الجنائي، تمت إحالتها لاحقا على الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما كثفت المديرية العامة للأمن الوطني جهوها خلال هذا العام لتعزيز العدالة الوظيفية، حيث قامت بتعزيز آليات التظلم الإداري التي تديرها اللجنة المركزية للتظلمات منذ دجنبر 2018، وقد قامت اللجنة بدراسة 363 تظلمًا خلال السنة الحالية، وأصدرت 157 توصية، حيث تمت إعادة النظر في أو إلغاء 12% من الجزاءات التأديبية المفروضة، في حين أقرت 86% من العقوبات والإجراءات المتخذة، على حد إفادة المعطيات الأمنية الصادرة عن مديرية الحموشي.