تصريحات وزير العدل تتير جدل واسع وسط الرأي العام

جدل واسع بين مؤيد ومعارض أثارته تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بكون الإدمان على استهلاك المخدرات ليس جريمة، بل حالة مرضية، وبأن اعتقال المتعاطين للمخدرات يزيد من مشاكلهم بدلاً من حلها.

في هذا الإطار، قال الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات: “يعرف ويعلم الكل تداعيات الإدمان على التدخين وباقي المخدرات الأخرى وتجلياتها بين أفراد الأسر”، منتقدا تصريحات وزير العدل، قائلا: “نقامر صراحة من خلال هذا السلوك المطبوع باللامبالاة بالمستقبل الوجودي لوطننا ومواطنينا في تبليغ الرسالة الإنسانية على أسس مرجعياتنا وقيمنا بين الأمم من خلال شرعنة استعمال الموبقات الخطيرة بين أبناء وطننا”.

وتحدث البغدادي، ضمن تصريحات صحفية ، عن “نظرة شمولية يجب أن تحدد كل تصور لأي مشروع كان، وخاصة إذا تعلق الأمر بصياغة وصيانة مشروع مجتمعي بكامله؛ نظرة تأخذ في الحسبان أسباب القوة فترشد استعمالها على أحسن وجه، وتبحث عن مكامن الضعف والتهديد فتعمل على التصدي لها بالحكمة والحزم البالغين”.

وأضاف أن على القائمين على الشأن العام قبل غيرهم، والمكلفين بصياغة القوانين وتفعيلها وتقديم المشاريع الكبرى، أن “يلتفتوا إلى الأهم، ثم المهم، فيضعون في مقدمة انشغالاتهم الحفاظ على المورد الأساسي لتلك المشاريع المتمثل في الحفاظ على سواعد الأمة من الهلاك المحقق؛ لأن هلاكها، لا سمح الله، سيجعل الحديث عن أي خطط للتنمية حديثا عبثيا، ما دام أن توقف المشروع الفردي بسبب عواقب الإدمان على التدخين والمخدرات الأخرى وتبعاته المعقدة هو توقف لكل المشاريع، بل أكثر من ذلك فهو أكبر إعاقة وتعطيل تام ودائم وهدم للأوراش التي ينبني عليها المشروع المجتمعي ككل”.

وتساءل الفاعل الجمعوي ذاته: “كيف نخطط للتعليم إذًا والمتعلم فاقد لمقوماته البدنية والعقلية والنفسية جراء الإدمان؟ كيف نبني ونشيد الملاعب والمركبات الرياضية والشباب غائب عنها في جلسات للشيشة؟ كيف لنا أن نعبد الطرقات ليقتل على قارعتها شباب فقد السيطرة على كثير من مهاراته وغاب عنه وعن كثير ممن تقلد دواليب شؤونه حس المسؤولية؟ ألا يسمع هؤلاء المخططون آهات الأمهات والعوائل؟ ألا تتعبهم قصص الفشل الدراسي؟ ألا ترعبهم أنباء القتل وخاصة تلك المتعلقة بالأصول وتعاظمها في كل مكان؟ ففي الوقت الذي ننتظر تفعيل قوانين وتشديد تنزيلها للحد من هذا النزيف الخطير لشباب الأمة، نتفاجأ بمن يريد توسيع دائرة الإدمان وحمايتها”.

في المقابل، عبرت جمعية حسنونة عن ترحيبها الشديد بتصريحات وزير العدل، قائلة إنها “تأتي انسجاما مع المطالب التي لطالما رفعتها الجمعية وشركاؤها الموضوعاتيون بضرورة إعادة النظر في النصوص المجرمة لمستعملي المخدرات ودمج مقاربة التقليص من المخاطر في السياسات العمومية وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات”.

وأكدت جمعية حسنونة أن “تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات قد أثبت فشله الذريع في الحد من انتشار الإدمان”، موردة أنه أدى إلى تفاقم المشكلة من خلال “زيادة الوصم الاجتماعي لمستعملي ومستعملات المخدرات، مما يمنعهم من طلب العلاج والمساعدة، ودفع مستعملي ومستعملات المخدرات إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على المخدرات، مما يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية كبيرة، وإرهاق النظام القضائي والسجني حيث يشكل مستعملو المخدرات نسبة مهمة من نزلاء السجون”.