كشفت مصادر لجريدة أصوات أن 62 برلمانيا توجد أسماؤهم ضمن اللائحة السوداء التي ستتم إحالتها على القضاء.
وأوضحت ذات المصادر أن من بين هؤلاء الذين طالتهم شبهة فساد مالي والذين ستحال ملفاتهم على القضاء نجد رؤساء جماعات ترابية حضرية وقروية.
الإحالة ستتم بناء على ما رصده قضاة المجلس المجلس الأعلى للحسابات وما رفعوه من تقارير للمجلس والتي تفيد بوجود اختلالات مالية وإدارية في الجماعات التي يشرفون على تدبيرها أو التي كانوا يترأسونها خلال الولاية السابقة.
ومن المتوقع أن تطيح تقارير لجان المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات برؤوس كبيرة اغتنت بشكل لافت على حساب تنمية البلاد في سياق تفعيل شعار تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في وجوه العديد من كبار المنتخبين الذين أنجزت في شأنهم تلك التقارير السوداء.