مفوضية حقوق الإنسان تجدد دعوة إحياء الوصول إلى العدالة

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق لإنسان، في وقت سابق، إلى إعادة إحياء الوصول إلى العدالة، في وقت لم تتحقق العدالة المرجوة للجميع.

 

 

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة للجميع وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم، وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

 

وأضافت المفوضية أنه رغم ذلك، يعيش ما لا يقل عن 253 مليون شخص أوضاعا تتسم بالظلم الشديد، ويتم استبعاد 4.5 مليار شخص من الفرص التي يوفرها القانون. كما تفتقر مليار امرأة للحماية من العنف الجنسي الذي يمارسه الشريك.

 

 

وأفادت المفوضية بأن الدعوة الواردة في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لتوفير الوصول إلى العدالة للجميع حادت عن المسار الصحيح. 

 

 

وأضافت أنه على الرغم من العديد من الإنجازات “فإننا لم نحقق العدالة التي يمكن الوصول إليها والمتاحة للجميع. وتواجه العديد من مؤسسات سيادة القانون والعدالة أزمة في القدرات فضلاً عن أزمة في ثقة الجمهور”

 

“حاجة ملحة”

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك قال في كلمته في 4 آب/أغسطس أثناء تقديم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة حول سيادة القانون إنه من المهم أن تركز العدالة على الناس وحقوقهم، وفهم احتياجاتهم المتعلقة بالعدالة والاستجابة وفقًا لذلك.

 

 

وأضاف: “هذا يعني إشراك الناس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة وتزويدهم بالوسائل اللازمة للقيام بذلك”.

 

 

وشدد تورك على أن “هناك حاجة ملحة للقيام بذلك”.

 

 

كما أوضح أن الفضائح المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية على نطاق واسع، وعدم اليقين الذي يلف الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية الحاجة إلى العدالة الرقمية. 

 

 

وأضاف المسؤول الأممي أن الأزمات المتعددة التي تواجه الكوكب شجعت على استخدام القوانين والتقاضي لملاحقة الجهات المصدرة للملوثات، مضيفا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد لتحقيق العدالة المناخية للجميع.

 

 

كما أوضح أن الفضائح المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية على نطاق واسع، وعدم اليقين الذي يلف الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية الحاجة إلى العدالة الرقمية. 

 

 

وأضاف المسؤول الأممي أن الأزمات المتعددة التي تواجه الكوكب شجعت على استخدام القوانين والتقاضي لملاحقة الجهات المصدرة للملوثات، مضيفا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد لتحقيق العدالة المناخية للجميع. 

 

 

وأشار أيضا إلى أن المآسي الأخيرة في مجال إنفاذ القانون لفتت الانتباه إلى ضرورة مواجهة الظلم العنصري، بما في ذلك التمييز العنصري الذي طال أمده.

 

 

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ختام بيانها إن الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعطي الدول زخما لتبني إجراءات لإحياء الوصول إلى العدالة على المستوى الوطني وتمويل ودعم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

 

 

يذكر أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة معني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.