بعد صدور أمر دولي بإلقاء القبض على النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس من التجمع الوطني للأحرار، المكلفة بالتعمير، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنسيق أمني يجري بين مصالح الأمن الوطني المغربي ونظيره التركي لتوقيف المتهمة، والتي يفترض أنها تتواجد حاليا في حالة فرار بدولة تركيا.
وتؤكد مصادر الصحفية أن عملية توقيف المشتبه فيها وتسليمها إلى مصالح الأمن الوطني مسألة وقت، ويُتوقع أن تعمل السلطات الأمنية بتنسيق مع نظيرتها التركية على تحديد المواقع التي قد تكون المسؤولة الجماعية تتردد عليها قبل تنفيذ عملية الاعتقال وتسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
ومن المتوقع أن يتم إجراء جلسات استنطاق مع المعنية بالأمر عند توقيفها وتسليمها إلى عناصر الأمن الوطني، حول الشواهد الطبية المقدمة من تركيا والتي تلقاها مكتب مجلس مقاطعة سايس، ويمكن معاقبتها إذا ثبتت أنها مزورة أو تحتوي على معلومات غير صحيحة.
يشار إلى أن اسم المسؤولة الجماعية الذي ذُكر سابقا قد ورد في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، والتي اعتقل أفرادها بالسجن المحلي بوركايز، كما تم أيضا إغلاق الحدود في حقها بناء على توجيهات الوكيل العام للملك.