طنجة :لجنة تفتيش تحل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجامعة عبد المالك السعدي تلجأ للقضاء.

بعد أن حلت بعثة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، فقامت بالاجراءات المتعلقة، بمسطرة التدقيق والتحري الداخلي في مصلحة الشؤون المالية لسنة 2022، للمؤسسة. تتجه جامعة عبد المالك السعدي، اللجوء للقضاء، من اجل معاقبة كل من ثبت تورطه في عملية الاختلاسات المحتملة.

وكان مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، قد وجه مستهل شهر يناير الجاري، رسالة إلى رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، طلب من خلالها، بإعمال مسطرة التدقيق والتحري الداخلي في مصلحة الشؤون المالية لسنة 2022 لمؤسسته، خاصة مع وجود ملاحظات أولية، أثبتت بالملموس، تباينات واضحة في بعض ملفات الأداء المنجزة، مقارنة مع القيمة المالية التي تم أداؤها.

مما يبرز أهمية مبادرة جامعة عبد المالك السعدي، المتمثلة في توجيه طلب، يخص إيفاد بعثة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، بحيث تم إعمال المساطر القانونية اللازمة والمستعجلة للقيام بالافتحاص والتدقيق لتحديد المسؤوليات في احترام تام للمساطر الجاري بها العمل في هذا الجانب.

كما تستعد جامعة عبد المالك السعدي، اللجوء للقضاء، ليقول كلمته في الموضوع، وذلك إيمانا من الجامعة بوجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.