أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في قضية ملف الرخص الاقتصادية، الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء بحث في التهم المنسوبة إليه، ومنها “الارتشاء، والغدر، والتدخل في وظيفة من غير صفة”.

وبعد مواجهة قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالمنسوب إليه، قرر متابعته رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه السجن المحلي بالأوداية.

وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت، خلال الشهر الماضي، الشرطة القضائية، التابعة للفرقة الجهوية بولاية أمن مراكش، بإتمام البحث وتعميقه، ومنع المستشار “البامي” من مغادرة التراب الوطني.

واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، خلال شهر يوليوز الماضي، إلى المعني بالأمر بخصوص عشرات الرخص الاقتصادية التي أشر عليها، سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، والتي يشتبه بأنها شابتها خروقات، ومنحت بدون الرجوع إلى اللجنة أو بدون الإدلاء بالوثائق المطلوبة أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.

وانطلق البحث القضائي في هذه القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من مجهول ضد هذا النائب، الذي فوض له تدبير التراخيص الاقتصادية على مستوى مقاطعة جليز خلال ولاية عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وخلال جزء من الولاية الحالية التي يرأسها عمر السالكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وسبق لكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي السابق، أن كلف لجنة مكونة من ممثلي القسم الاقتصادي وقسم الجماعات المحلية للتحقيق فيما وصفته الشكاية المذكورة بـ”الاختلالات التي شابت مجموعة من الرخص الاقتصادية”، وإنجاز تقرير في الموضوع يحدد المسؤوليات لترتيب الجزاءات واتخاذ المتعين.

وتعرف محاكم عدة على الصعيد الوطني قضايا يتابع فيها مسؤولون عن حزب الأصالة والمعاصرة، من قبيل ملف بارون المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، مما يضع هذا الحزب، الذي يشكل أحد أضلاع الحكومة، في أزمة وأمام تحد كبير، خصوصا مع اقتراب مؤتمره الوطني الخامس المزمع عقده أيام 9 و10 و11 فبراير القادم.

وكان المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكد، بالمناسبة، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، ويظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها، وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين”.