زواج رئيس جهة الشرق بعيوي من سيدة ثانية مدليا بشهادة عزوبية مزورة بينما كان متزوجا من أخرى

يكشف التحقيق مع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، عن مفاجئات إضافية، وإن لم تكن كلها تتعلق بصلته بشبكة التهريب الدولي للمخدرات، لكنها تلقي المزيد من الضوء على سعة نفوذه، وقدرته على توفير الظروف المناسبة لإقرار مصالحه الشخصية.

مثال عن ذلك، يتعلق بزواج بعيوي بسيدة في أبريل 2012.

جرى توثيق هذا الزواج بالمحكمة الابتدائية في برشيد. في قسم الأسرة بهذه المحكمة، عثرت الشرطة على شهادة إدارية للخاطب سُلمت في 9 أبريل من ذلك العام، صادرة عن ملحقة إدارية بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء، تفيد بأن بعيوي عازب.

عندما حققت الشرطة في أرشيف الملحقة الإدارية المذكورة، ستكتشف أن شهادة الخاطب التي قدمها بعيوي كانت مزورة. في الواقع، فقد كان بعيوي في الوقت الذي أبرم فيه عقد زواجه بالسيدة هذه، متزوجا من سيدة أخرى، ولديه معها 3 أبناء.

خلال استجوابه، نفى بعيوي صلته بملف وثائق زواجه، ملقيا بالمسؤولية على زوجته التي “تكلفت بجميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بملف إبرام الزواج”. مشددا على أن كل ما فعله هو توقيعه على عقد الزواج، دون أن يعرف مصدر الوثائق التي أدلت بها زوجته، نافيا أن يكون قد سلمها أي وثيقة تخصه.

لكن عقد الزواج الذي وقع عليه، يتضمن جملة عريضة تقول إن بعيزي عازب، ومهنته عامل ويقطن بحي العرصة بالدار البيضاء. لم يسبق لبعيوي أن كان قاطنا في هذا العنوان. للمرة الثانية، سيتمسك بعيوي بموقفه الأصلي إزاء هذه المسألة، نافيا أن يكون قد اكطلع على عقد الزواج الذي وقع عليه.

كان بالإمكان أن تنكشف الفضيحة عام 2013، لكن بعيوي كانت لديه القدرة على تغيير مسار التحقيقات. في ذلك العام، وعلى خلفية قضية أخرى تتعلق بشكاية لزوجته (الثانية) التي أصبحت طليقته آنذاك، حول بيع أملاك كانت مسجلة باسمها، طلبت النيابة العامة من الشرطة التحقق من ظروف إبرام عقد الزواج بين بعيوي وزوجته، لاسيما ما يتعلق بشهادة العزوبية. إلا أن ضابط الشرطة المكلف بهذه القضية كان تحت تأثير بعيوي، ولم يشأ أن يأخذ تحقيقه في هذه القضية أي مسار يضر به.