النيابة العامة تنبه أحد أعضاء هيئة الدفاع “التازي “على تصريحات صحفية بالدار البيضاء

استهل ممثل النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، اليوم الثلاثاء، بتنبيه أحد أعضاء هيئة الدفاع على مضامين تصريحات صحفية تلت مداخلة ممثل النيابة العامة الجلسة الماضية.

 

 

وأخرت المحكمة الملف إلى يوم الجمعة 2 فبراير 2024، لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.

 

 

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع المعني بالتنبيه، لم يلتحق بعد بالجلس، فتدخل أحد المحامين ودعا ممثل النيابة العامة إلى سلك المساطر القانونية المكفولة عبر طلب استفسار عضو الدفاع المعني عن طريق هيئة المحامين التي ينتمي إليها.

 

 

وفي المرافعات التي همت الموضوع بعد انتهاء الاستماع إلى المتهمين، أثار المحامي الطاهر عطاف دفاع الحسن التازي ومونية بنشقرون وعبد الرزاق التازي، قضية بطلان استنتاجات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.

 

 

وذكر عطاف أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قالت ببطلان المحضر 107، ليتدخل رئيس الهيئة علي الطرشي ويصحح بأنه “لا وجود لمصطلح بطلان في قرار المحكمة وإنما قالت باستبعاد استنتاجات محضر الضابطة القضائية”.

 

 

والتمس دفاع أسرة التازي أن تعتمد هيئة الحكم على ما راج أمامها وإبعاد ما تضمنته محاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية التي اعتمدها كذلك قاضي التحقيق في قرار إحالة المتهمين، وذلك لتحقيق محاكمة عادلة.

 

 

وكان الدفاع قد أثار في الدفوعات الشكلية بطلان محاضر الضابطة القضائية، لتقرر المحكمة وفق رئيس الهيئة علي الطرشي “استبعاد استنتاجات المحضر”، بينما يشدد الدفاع على “مصطلح البطلان وليس الاستبعاد”.

 

 

في المقابل أثار دفاع المساعدة الاجتماعية “ز.ب”، الطعن في محاضر الضابطة القضائية والوقائع المتضمنة فيه، مشددا على عدم وجود تهمة الاتجار بالبشر في حق مؤازرته.

 

 

وأضاف دفاع “ز.ب”  “أن مؤازرته “لم تستدرج أحد، وأنها لم تتوسط لأحد ولم تستعمل القوة لإخراج مريض من المصحة، ولم تستعمل أي شكل من أشكال الاحتيال، لأنه لا سلطة بيدها لاستعمالها وليست موظفة بالمصحة، ولا نفوذ لها لاستغلال هشاشة مريض بل كانت تقوم بمساعدة من لا يقدر على مصاريف العلاج”.

 

 

وتابع الدفاع في مرافعته أن مؤازرته “لم تستدرج أي مريض، وأن الضحايا المفترضين حضروا بمحض إرادتهم لمصحة التازي”، مردفا أن “زي.ب”، لم تزور أي فاتورة صادرة عن المصحة، وليس لها علم بما تصفه المحكمة بوثائق مزورة”.

 

 

وبخصوص الحساب البنكي الذي أثارته المحكمة، قال دفاع المساعدة الاجتماعية التي كانت تتلقى تبرعات من محسنين لفائدة مرضى بمصحة التازي، “إنها فاعلة خير تلقت تلك التبرعات لفائدة المرضى، وجميعهم توصلوا بمستحقاتهم ولم يثبت أن مؤازرته استولت عليها”.

 

 

وأضاف أن توصل “ز.ب” بمبلغ 5000 درهم كما صرحت موكلته، كانت تلقته في إطار سلف حينما كانت في ضائقة مالية، حيث طالب دفاعها ببراءتها من جميع الأفعال المنسوبة إليها.

 

 

ويتابع في الملف 9 أشخاص، ضمنهم مستخدمة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، الاتجار بالبشر، النصب؛ المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله؛ المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة”.