تأجيل محاكمة مدير المستشفى بتازة لدى محكمة الاستئناف بفاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مدير مستشفى ابن باجة، ومن معه إلى غاية 6 فبراير 2024.

 

 

جاء ذلك بعدما التمس المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتازة مهلة للإطلاع على الملف، وكذلك مرافقة مدير مستشفى تازة لمكتبه من أجل الإطلاع على الوثائق الموجودة في حاسوبه الخاص واللإدلاء بها للمحكمة، والتي تكشف مستجدات في الملف.

 

 

وجرت جلسة محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة إلى جانب مالكي مصحات خاصة وموظفين عموميين ومتهمين آخرين صباح اليوم الثلاثاء، حضوريا باسئنافية فاس.

 

 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن “بوركايز” على ضوء تورطهم في “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

 

 

وسبق أن كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، تفاصيل توقيف 11 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات، بعدما أورد، خبر توقيف مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، و4 موظفين بالمستشفى للتحقيق معهم في قضية صفقات مشبوهة.

 

 

وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

 

 

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

 

 

وأضاف البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

 

 

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

 

 

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

 

 

وبحسب مصادر الصحفية ، فإن عناصر الفرقة الجهوية أوقفت المدير والمقتصد وتقني وموظفين بإدارة المستشفى الإقليمي لتازة، بعد تورطهم في قضية التلاعب بصفقة تهم تجهيزات حديثة لتصفية الدم في ملكية المستشفى الإقليمي تم بيعها لمصحة خاصة.