الدار البيضاء:الإستئنافية إرجاء النظر في ملف صفقات وزارة الصحة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النظر في ملف «صفقات وزارة الصحة» والذي يتابع فيه أزيد من 20 متهما من بينهم مهندسون وصيدلاني ومديرو مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.

أرجأت المحكمة خلال جلسة عقد، مساء أمس الثلاثاء، الملف إلى 22 من شهر فبراير المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.

واستمعت المحكمة لإحدى المتهمات التي كانت تترأس مصلحة الموارد المالية واللوجستية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.

ويتابع المتهمون من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ »تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية ».