برلماني مشتبه فيه في قضية اختلاس أموال عمومية وتبديدها

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لاستئنافية فاس، ملف برلماني تجمعي بتاونات، على أنظار الوكيل العام للملك لتسطير ملاحظاته قبل اتخاذ القرار القضائي في ملف اختلاس أموال عمومية وتبديدها يتابع فيه.

وكان قاضي التحقيق قد استمع تفصيليا للبرلماني المشتبه بقيامه بفعل “اختلاس أموال عامة وتبديدها” بجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد التي يرأسها للولاية الثانية على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن البرلماني المشتبه بقيامه ب”اختلاس أموال عامة وتبديدها” كان قد ترشح خلال الانتخابات الأخيرة باسم حزب “أخنوش” قادما إليه من حزب “بنكيران”، حيث فاز خلالها بمقعد برلماني عن دائرة غفساي بقرية با محمد.

كما تجدر الأإشارة إلى أن شعبة غسيل الأموال تباشر البث في ملف مواز وقد تم في صدده تقديم طلب للحجز على ممتلكاته منذ صدور القانون الخاص بذلك.

ويتابع برلماني تاونات، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم، بشبهة تهريب أموال وضخها في مالية شركة نفس إسم شركته موجود مقرها بباريس، دون أن تباشر أي عمل منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، علما ان شركته الموجود مقرها بسلا استفادت من صفقات مختلفة، وهي القضية التي يساءل حول تفاصيلها قبيل اتخاذ المسطرة القانونية الواجبة في هذا الشأن وترتيب الجزاءات.

وسبق لذات البرلماني أن ضبط يقوم بعملية الغش في امتحان الباكلوريا، كما سبق لنائبته في مجلس جماعة مولاي عبد الكريم أن وجهت له سيلا من الاتهامات عبر شكاية أودعتها لدى الوكيل العام، قبل سنة ونصف، فتح على إثرها بحث قضائي للوقوف على حيثيات الادعاء.

وكانت المستشارة الجماعية قد اتهمت برلماني تاونات، رئيس جماعة مولاي عبد الكريم، بسوء تسيير الجماعة التي يذبرها عن بعد بحكم سكنه في تاونات وإقامته وعمله بالرباط، وتفويت شاحنة صهريجية لشخص غريب عن الجماعة والمغالاة في قيمة صفقات.

كما تم اتهام المشتبه فيه في حالة سراح بضمانة مالية، في موضوع يتعلق بتضخيم قيمة سندات طلبات واستفادة مقاولات معينة من الرباط وسلا والحسيمة بمشاريع الجماعة التي يرأسها، والتضييق على مقاولين والمماطلة في تسليمهم حوالاتهم المستحقة، وهي الشبه التي اقتضت فتح ملف قضائي في شأنها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة