هذه أسباب التي قادت “محمد كريمين والبدراوي رئيس جماعة بوزنيقة ” إلى سجن عكاشة

جنايتا التزوير والاختلاس جرتا أيضا مهندسا جماعيا للسجن أمر عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، في الساعات الأولى من فجر أمس (الجمعة)، بإيداع محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة السابق، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس المدير العام لشركة “أوزون”، النائلة لصفقة تدبير النفايات، ومهندس سابق بالجماعة، سجن عكاشة، بناء على ملتمس الوكيل العام، بإجراء تحقيق في الملف.

وتم إيداع المتهمين الثلاثة السجن، في انتظار تحديد أولى جلسات التحقيق معهم، حول شبهات لها علاقة بتجاوزات همت صرف مستحقات الشركة المذكورة، والنفخ فيها، وإعفاءها من أداء جزاءات، وغيرها من التصرفات التي كانت موضوع أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وشكاية أعضاء من المعارضة داخل جماعة بوزنيقة.

ونقل المتهمون الثلاثة، بعد إعداد أذونات الوضع، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى السجن المحلي عين السبع، الذي حقق أرقاما قياسية في الاكتظاظ، وباتت طريقة تدبير الوافدين الجدد إليه هاجسا كبيرا لدى المندوبية العامة للسجون وإدارة المؤسسة.

ووفق مصادر “الصباح”، فإن متابعة المتهمين انحصرت أساسا في اختلالات صفقة التدبير المفوض للنظافة، على اعتبار أن قضية الجمعية الوطنية للحوم الحمراء، من اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط، التي يقع في نفوذها مقر الجمعية والفدرالية، سيما أن الملف سبق أن عرض عليها.

ووجهت إلى المعتقلين الثلاثة تهم تتعلق بجنايات، ضمنها تبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في وثيقة رسمية تجارية، حررها موظف عمومي بصفته رئيس جماعة، واستغلال النفوذ.

وضمن السلوكات التي أثارت استفهامات عريضة، أن رئيس المجلس الجماعي السابق، وخارج الضوابط المعمول بها في إطار الصفقات، واتخاذ القرارات الجماعية، سلم لعبد العزيز البدراوي، في 2017، ورقة تحمل خاتم الجماعة يعترف فيها الرئيس بأن الجماعة في ذمتها أموال متراكمة لفائدة شركة “أوزون”، وأن ميزانية الجماعة لا تتوفر على المبلغ المطلوب، وهي وثيقة سبق أن فجرت غضب أعضاء من المعارضة، وكشفوا أن الشركة قد تسلمت كل مستحقاتها في متم 2016، واشتبهوا في أن الأمر يتعلق بتلاعبات لنهب المال العام.

واستعمل عزيز البدراوي الوثيقة أمام القضاء الإداري، ليرفع الحرج عن صديقه الرئيس، وأمام ضعف دفاع الجماعة عن نفسها أمام المحكمة الإدارية قضت باستحقاق الدين وحكمت في 2019، في الدعوى التي أقامها عزيز البدراوي الرئيس المدير العام لشركة “أوزون” ضد جماعة بوزنيقة، بأن تدفع الجماعة مبلغ 21 مليون درهم و208 آلاف و52 درهما، أي ما يفوق مليارين ومائة مليون سنتيم، شاملا للفوائد القانونية، وهي القضية التي توالت مساطر الطعن فيها بعد ذلك.

وإضافة إلى الوثيقة التي استغلت خارج المجلس الجماعي والنصوص القانونية المؤطرة لأوامر الصرف، فإن رئيس الجماعة والمهندس الجماعي نسبت إليهما مجموعة من الاختلالات المتعلقة بغض الطرف عن الجزاءات الناجمة عن عدم احترام دفتر التحملات وغيرها من التجاوزات التي تسببت في هدر وتبديد المال العمومي.