ورززات : أحكام بالبراءة والسجن في ملف “الشعوذة والكنوز”

أصدرت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورززات في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين أحكامها في حق عدد من المتابعين في القضية المعروفة في الوسط الإعلامي بـ”قضية الكنوز والشعوذة”، وذلك بتبرئة ثلاثة متهمين وإدانة 5 آخرين.

وكشفت معطيات وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس أن القضاء وزع 27 سنة نافذة على خمسة أشخاص متهمين في القضية سالفة الذكر، مع إشعار المدانين بأجل حقهم في الطعن لدى محكمة النقض.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في مرافعته في هذه القضية، طالب بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بإدانة جميع المتهمين وتشديد العقوبات عليهم، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، مقدما بعض الوقائع ومبررات الإدانة.

وبخصوص تفاصيل الأحكام الصادرة ضد المتهمين الخمسة فقد تمت إدانة “فقيه” بـ9 سنوات نافذة، والمسؤول السابق في عمالة زاكورة ‘ع.خ” بـ7 سنوات، و”ع.ا” بـ7 سنوات، و”م.ا” بـ3 سنوات، و”الحاج. ص” بسنة نافذة.

ووصفت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بإقليم زاكورة الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ما باتت تعرف بـ”قضية الشعوذة والكنوز” بـ”الخفيفة”، ملتمسة من محكمة النقض التدخل لإعادة النظر في هذه الأحكام وتشديد العقوبات في حق المتهمين المتابعين من قبل الوكيل العام بتهم جنائية، تتمثل في تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وطفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.