بعد وفاة خمسة أشخاص إثر إنهيار جزئي لمنزل بالمدينة العتيقة بفاس، السبت المنصرم، صرحت، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه كان من المفروض على الأسر الإبلاغ عن الخطورة التي كانت تهددهم.
وبعد أن قدمت التعازي لأسر الضحايا، أوضحت الوزيرة أن انهيار المنازل الأية للسقوط تعد “ظاهرة ديناميكية في بلادنا، خاصة في المدن العتيقة، ولاسيما بعد سقوط الأمطار”، مضيفة: “مع الأسف هذا هو الواقع”.
وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني أن هناك برنامجا طموحا تشتغل عليه وزارتها لتقليص هذه الظاهرة، معربة عن متمنياتها في عدم تسجيل ضحايا جدد مستقبلا، وفق تعبيرها.
وصرح، فؤاد السرغيني، المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، أن حادث الانهيار الجزئي لمبنى سكني بحي زقاق الرومان بمدينة فاس العتيقة، السبت المنصرم، الذي خلف 5 وفيات، وقع ببناية لم تكن محسوبة ضمن البنايات الآيلة للانهيار التي تتطلب تدخلا عاجلا، مشيرا إلى أن سكانه لم يبلغوا أن السقف في وضعية جد متدهورة، مضيفا أن لجان اليقضة وتدبير المخاطر لا يمكنها أن تعاين حالة لم يعلن عنها أصحابها أو أنها ليست ظاهرة.
والمنزل المكون من ثلاث طوابق والواقع بدرب الكاتب زقاق الرمان بالمدينة العتيقة لفاس، كان قد انهار عقب الأمطار والرياح القوية التي شهدتها المدينة، فيما كشف عدد من سكان الحي أن هناك مجموعة من المنازل الأخرى مهددة بالسقوط.
وسجلت، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش توالي الإنهيارات التي تشهدها المدينة والتي تُعَرّض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وكان آخرها الإنهيارات التي حدثت عقب سقوط الأمطار يوم الجمعة، محملة السلطات المحلية مسؤولية ذلك، “لاستخفافها بمخلفات تداعيات زلزال الأطلس الكبير”، مطالبة إياها باعتماد الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية.