محامي الناصيري يتجه إلى سحب نيابته من الملف

يتجه المحامي طيب محمد عمر، دفاع سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، إلى سحب نيابته من القضية.

ومن المرجح أن يضع المحامي المذكور، اليوم الخميس، سحبا لنيابته من الملف؛ وذلك احتجاجا على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة للسجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.

ولم يستسغ المحامي طيب محمد عمر توجيه الاتهام إليه من لدن المندوبية العامة للسجون بكونه يقوم بـ”مناورات”، من خلال ادعاء الناصري عدم قدرته على حضور التحقيق بالنظر إلى وضعه الصحي.

وخرج المحامي عن هيئة الدار البيضاء ببيان توضيحي، يرد فيه على بيان المندوبية، حيث أكد عدم مسؤوليته على نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية لموكله.

وأوضح البيان نفسه أن ما جاءت به إدارة سجن عين السبع “ينسب إلى الدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”؛ الأولى هي ادعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية، والثانية هي أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه “مناورات “.

ورفض المحامي الخلط بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه، قائلا: “إن المحامي، الذي راسل المؤسسة في إطار القانون وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص السيد الوكيل العام للملك، والسيد قاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد.. وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه “الادعاء” و”نشر وقائع غير صحيحة”، و”المناورات”.

وطالب محامي الناصيري المؤسسة السجنية “بتقديم بيان توضيحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي ” بالادعاءات ” وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات”.

وأشار إلى أنه قام، في الثامن من الشهر الجاري، بتوجيه كتاب إلى إدارة السجن من أجل تكليف طبيب المؤسسة بدراسة الوثائق الطبية التي يتوفر عليها موكله الناصري؛ وذلك لتأكيد عدم إمكانية إعطائه البروتوكول العلاجي الذي يتابعه منذ مدة طويلة بالسجن، وتقرير إيداعه بمستشفى ابن رشد حيث توجد كل الإمكانات والوسائل الطبية اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية له، وإرجاعه إلى المؤسسة السجنية بعد انتهاء تلقي هذه العلاجات.